عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، على أن مشكل التعليم العالي مرتبط بشكل جدلي بالتعليم بالمغرب، وهي مشكلة بنيوية وتاريخية، وانطلاقا من هذه القناعة، مشددا على أن السبيل الوحيد للنهوض بأوضاع التعليم العالي يفرض البحث في الجذور التاريخية لمشكلة التعليم عموما، حتى نتمكن من وضعها في إطارها الصحيح، وبالتالي إيجاد حلول ناجعة لها.
جاء ذلك في كلمة له في اليوم الدراسي حول :"منظومة التعليم العالي: أي إصلاح؟" الذي نظمه الفريق، الجمعة 19 يناير 2024، بمقر مجلس النواب.
وسجل المتحدث ذاته، قصور، وفشل الحكومة الحالية أيضا، في إعطاء انطلاقة فعلية جديدة لمسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، كما سجل فشلها في تفعيل حتى التدابير التي التزمت في التصريح الحكومي بمباشرتها من أجل تعزيز جاذبية وفعالية التعليم العالي، مشددا على أنها التزمت مثلا بتطبيق نظام البكالوريوس، لكنها سرعان ما تراجعت عنه، لصالح اعتماد نظام جديد، والتزمت بتفعيل برنامج الأقطاب الجامعية، لكن الواقع والممارسة يثبتان انخراطها في مشاريع تناقض هذا الاختيار، التزمت كذلك بوضع وتفعيل خطة استثمارية من خلال تنويع مصادر التمويل المتاحة من أجل تجديد البنيات التحتية، ودعم التفوق البيداغوجي، وهو ما لا يوجد أي أثر له على أرض الواقع إلى اليوم، وهو ما يبين بجلاء مستوى الارتجالية، والمزاجية التي تطبع اختيارات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي.
وأضاف المتحدث ذاته أن أي قراءة، أو تشخيص لواقع التعليم العالي بالمغرب، يجب أن تكون منطلقة من عملية تقييم موضوعية لمسار تطور هذا القطاع، خصوصا أن هذا المسار عرف العديد من برامج الإصلاح، ومجموعة من المراجعات والاستراتيجيات، حيث لا يجب فقط التوقف عند مستويات تفعيلها وتنزيلها، بل المطلوب الوقوف على مدى احترام الانسجام والاستمرارية فيها، مشيرا أن تاريخ إصلاح التعليم العالي بالمغرب، يثبت أننا كنا دائما أمام عملية متتالية من الإصلاح وإصلاح الإصلاح، بصورة تفتقر للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي من المطلوب أن تكون محكومة بغايات محددة لكل إصلاح.
ذلك أن الأمر يتعلق بركيزة أساسية من ركائز التنمية إذ يضطلع التعليم العالي بأدوار مهمة فيما يتعلق بتأهيل الأفراد وبناء مجتمعات أكثر رقيا وتقدما وعدالة. عبد الرحيم شهيد أبرز أيضا على أن هذا ما جعل الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يؤكدان دائما على أن أهمية إصلاح التعليم العالي لا تتجسد فقط في كونه إصلاحا يخص مرحلة أساسية من مراحل التطور المعرفي للمغاربة، بل لكونه يشكل شرطا ضروريا في عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفيما أبرز أن منظومة التعليم العالي بالمغرب، عرفت منذ سنة 1975 التي تم فيها إصدار أول إطار قانوني للتعليم العالي ويتعلق الأمر بظهير 25 فبراير 1975، مسارا إصلاحيا مهما، أملته بالأساس أهمية مجال التعليم عموما، كما فرضته التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المغربي، أكد المتحدث ذاته أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، يعتبر أن هذه المخططات الإصلاحية، هي المحددات الأساسية للسياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي التي سنها المغرب، حيث تحقق وبكل موضوعية وبالرغم من جميع الملاحظات، تراكم إصلاحي مهم، لكن ومن باب المسؤولية التاريخية، فإنه من الواجب أن نؤكد أنه على الرغم من النقلة النوعية التي عرفها التعليم العالي في عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن واقع القطاع ما زال يعرف مجموعة من الاختلالات الجوهرية، التي تشكل مانعا أمام الارتقاء به.
وجدد عبد الرحيم شهيد التأكيد على أن من بين أهم أسباب استمرار، واستفحال هذه الاختلالات، هو كبح وفرملة مسار إصلاح التعليم العالي بعد أن عرف سنة 2000 في ظل حكومة التناوب التوافقي طفرة بإصدار القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي شكل تتويجا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، كما جسد مدخلا فعليا لإصلاح حقيقي، وذلك بعدم الانخراط في ملاءمة بعض مقتضيات هذا القانون مع مستجدات دستور 2011، وهو الورش الذي لازال عالقا، بحسبه، إلى اليوم حتى بعد المصادقة على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وحتى بعد اعتماد القانون الإطار لسنة 2019، وبالرغم من الدعوات الملكية العديدة، التي أكد فيها الملك محمد السادس على ضرورة وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية.
