عبد القادر الزاير (يسارا) وعزيز أخنوش دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
هذه الدعوة كشفتها مراسلة وجهها الكاتب العام للمركزية النقابية عبد القادر الزاير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 18 يناير 2024، حول موضوع الحوار الاجتماعي ومأل اتفاق 30 أبريل 2022، حَمَّله فيها بلغة سياسية واجتماعية صريحة، مسؤولية مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي، التب باتت مسرحا لأحداثها وبشكل متواتر قطاعات الشغل ومؤسساته ومرافقه. وأرجع المسؤول النقابي مفاعيلها الرئيسة كما جاء مراسلته إلى "إفشال جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي جراء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية"، سيما في الجانب المتعلق منها يقول بـ "الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتفعيل الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية".
وكذا، إلى "قرار الحكومة بتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي 2024، واستمرار الهجوم على الحريات النقابية، وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي وتنامي، الاحتجاجات".
وتأسيسا على مراسلاتنا السابقة التي نبهنا خلالها يقول الزاير "الى خطورة تعطيل الحوار الاجتماعي، وسياسة الهروب إلى الأمام، وعدم تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الشيء الذي يمس في العمق مصداقية التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف"، فإن المكتب التنفيذي يضيف الكاتب العام للكونفدرالية موجها خطابه لرئيس الحكومة، يدعوكم "إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي".
