يحيى الزلوطي قال يحيى زلوطي، نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، الكاتب العام للودادية الحسنية لقضاة المغرب، أن المملكة المغربية حققت مكتسبات مهمة في المجال الحقوقي منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش. وذكر منها تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بتعديل المسطرة الجنائية بنفس حقوقي سنة 2002، وإصدار دستور 2011، وتعزيز الإصلاحات في مجال القضاء لضمان محاكمات عادلة، توجت بانتخاب المغرب على رأس مؤسسة حقوقية مرموقة وهي مجلس حقوق الإنسان تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وبعد أن ذكر، بصفته كاتبا عاما للودادية الحسنية للقضاة، بأن قضاة المملكة يؤدون مهامهم نيابة عن الملك الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنادا إلى الوثيقة الدستورية، قال في تصريح ل"القناة الثانية"، أنه لا يمكن إلا أن نسير خلف الملك في هذا المضمار الحقوقي الذي أراد القضاء بنفس حقوقي.
في هذا الإطار، أكد أن الودادية الحسنية تبقى شريكا أساسيا للمؤسسات المشرفة على القطاع، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الركب، لا سيما في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، والذي أتى أيضا بنفس حقوقي، من جهة وكذا رئاسة النيابة العامة والتي دشنت سلسلة من التكوينات المتعلقة لتعزيز القدرات في المجال الحقوقي من جهة أخرى.
وأبرز المسؤول القضائي بأن الدور الذي يلعبه المغرب، يستمده من رصيده الحقوقي الذي راكمه ومن خلال تتفاعله مع المؤسسات الدولية المنشغلة بحقوق الإنسان وهو ما جعل المغرب، بعدما تجاوز مرحلة الانكباب على الذات في الاشتغال على المسألة الحقوقية إلى العمل في الساحة الدولية، لا محالة سيعطي قيمة مضافة لأداء المجلس الأممي خلال مدة ولايته على رأسه.
وفي رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، يجب استحضار أهمية الدور الذي ينتظر أن يلعبه المغرب في تدبيره لرئاسة المجلس المذكور خلال هذه السنة، وينبع هذا الدور أيضاً من مجال اشتغال المجلس المذكور الذي يمتد على جميع القارات ودول المعمور، علما أن تركيبة المجلس تضم 47 دولة تنتخب من طرف الجمعية العمومية للأمم المتحدة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل بين أنحاء المعمور..
