امحمد كريمين ومحمد بنجلون اعتبر محمد بنجلول، عضو جماعة بوزنيقة عن حزب العدالة والتنمية، أن الخطوة التي يريد امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول القيام بها إنما هي مناورة مفضوحة واحتقار لمؤسسة البرلمان وللمحكمة الدستورية للإبقاء على مقعد كريمين ضمن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، لكي يخلف البرلماني المستقيل زمليه في الحزب الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الانتخابات التشريعية السابقة.
وشدد بنجلول في تصريح نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن ما قام به كرمين والمتمثل في تقديم استقالته من مجلس النواب في خطوة استباقية قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعزله، هي مناورة بغية تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها حزب الاستقلال مقعده البرلماني عن دائرة بوزنيقة.
وذكر بنجلول أن هذه المناورة فيها إساءة للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب له السلطة لرفض استقالة كريمين أو تأجيل البت فيها في انتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله، خاصة وأن طلب الاستقالة يوجه للمحكمة الدستورية عن طريق مجلس النواب، ولا يمكن توجيه طلبين من مكتب المجلس للمحكمة حول نفس الشخص ولهما تبعات متناقضة، حيث إن العزل يقتضي إجراء انتخابات جزئية، وقبول الاستقالة يقتضي تسمية الثاني في اللائحة عضوا بمجلس النواب دون إجراء أي انتخابات.
ومعلوم أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت في وقت سابق بعزل امحمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
وشدد بنجلول في تصريح نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن ما قام به كرمين والمتمثل في تقديم استقالته من مجلس النواب في خطوة استباقية قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعزله، هي مناورة بغية تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها حزب الاستقلال مقعده البرلماني عن دائرة بوزنيقة.
وذكر بنجلول أن هذه المناورة فيها إساءة للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب له السلطة لرفض استقالة كريمين أو تأجيل البت فيها في انتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله، خاصة وأن طلب الاستقالة يوجه للمحكمة الدستورية عن طريق مجلس النواب، ولا يمكن توجيه طلبين من مكتب المجلس للمحكمة حول نفس الشخص ولهما تبعات متناقضة، حيث إن العزل يقتضي إجراء انتخابات جزئية، وقبول الاستقالة يقتضي تسمية الثاني في اللائحة عضوا بمجلس النواب دون إجراء أي انتخابات.
ومعلوم أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت في وقت سابق بعزل امحمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
