لازالت ردود الفعل الغاضبة تتصاعد بالعاصمة الاسماعيلية مكناس إثر قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي بحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس وإلحاقهما بمدينة فاس تماشيا مع مضامين المرسوم المتعلق بإعادة رسم الخريطة القضائية للمملكة وتحيينها، فبعد ردود الفعل التي عبر عنها عدد من المحامين ورجال القانون والذين عبروا عن رفضهم لإقبار المحكمتين اعتبارا للإرث التاريخي والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمتين واللتان شكلتا مرجعا مهما للمهتمين، وملجأ للمتقاضين ليس بمكناس فحسب بل لعدد من العمالات والأقاليم بالأطلس المتوسط وبجهة درعة – تافيلالت، وبدل منح مدينة مكناس فرص لتحقيق الانتعاش ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها بتحولها الى قطب لصناعة السيارات بالمغرب، فوجئ رجال الأعمال والمستثمرون بمدينة مكناس بحذف المحكمتين وهو الأمر الذي اعتبرته هذه الفعاليات ضرب للاستثمار ولضرب لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين كما جاء في الرسالة التي وجهتها جمعيات التجار بمدينة مكناس، التي اعتبرت قرار وهبي يتنافى مع مضامين التنظيم القضائي للمملكة كما يشكل تجاوزا لصلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، علما أن الدستور ينص على فصل السلط .
وفي ظل هذا الوضع، لم يبقى من سبيل أمام هذه الفعاليات سوى المطالبة مؤقتا بإحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري والقضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية لمكناس طبقا لما تنص عليه المادة 44 من قانون التنظيم القضائي في انتظار تراجع وزارة العدل عن قرارها بحذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس .
