شكيب بنموسى، وزير وزير التربية الوطنية قال شكيب بنموسى، وزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على "مبدأ الأجر مقابل العمل"، مشددا في جواب على سؤال بمجلس النواب الإثنين 8 يناير 2024 حول:" ضمان حق الاضراب كحق دستوري وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل"، أن الاقتطاع، إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.
وأضاف بنموسى أن الحكومة، تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وزاد قائلا:" اعتمدت الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية"، كما أبرز أنه ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم.
