كشفت منظمة التضامن الجامعي المغربي عن موقفها بخصوص الاقتطاعات من أجرة نساء ورجال التعليم عقب إضرابات انطلقت منذ 5 أكتوبر 2023، التي شلّت آلاف المؤسسات التعليمية العمومية المغربية، على أنها سترفع دعاوى إدارية في جميع المحاكم الإدارية السبعة بالمملكة بخصوص هذه الاقتطاعات".
جاء ذلك، في بيان وطني أصدرته منظمة التضامن الجامعي المغربي، المختصة في إرشاد ونصرة نساء ورجال التعليم بالمغرب.
وبينما اعتبرت منظمة التضامن الجامعي المغربي، في بيان لها توصلت به "أنفاس بريس"، أن "خوض الأسرة التعليمية الإضراب يأتي دفاعا عن مطالبها العادلة المشروعة حقا يكفله الدستور"، طالبت الحكومة بـ "الاستجابة للملف المطلبي للهيأة التعليمية بجميع فئاتها، لتوفير الظروف الملائمة التي تضمن تحقيق جودة التعليم والمكانة الاعتبارية للمدرسة في المجتمع".
وعلّلت المنظمة موقفها بموقف سابق سبق وأن خلصت إليه المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة التضامن الجامعي المغربي في موضوع: "قراءة في النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، والتي أكدت أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لانتظارات الهيأة التعليمية، ولا يلبي مطالبها المشروعة".
وشددت منظمة التضامن الجامعي المغربي على "أداء رسالتها بالدفاع عن قضايا منخرطاتها ومنخرطيها من نساء ورجال التعليم، وحمايتهم من كل أشكال العنف والاعتداءات المادية أو المعنوية التي يتعرضون لها، ومن مختلف أنواع الشطط الإداري؛ صونا لحقوقهم، ودفاعا عن كرامتهم، وتثمينا لمكانتهم الاعتبارية في المجتمع".
ودعت الهيئة إلى "توفير إرادة سياسية حقيقية كفيلة بإنجاز الإصلاح، وتحقيق الجودة في التعليم، وعلى ضرورة الاستمرار في مراجعة النظام الأساسي الجديد وتعديله بما يستجيب لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة خاصة، وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم عامة بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم لمواجهة الغلاء الذي يعم كل مجالات الحياة".
كما طالبت بـ"الاستجابة للملف المطلبي للهيأة التعليمية بجميع فئاتها، لتوفير الظروف الملائمة التي تضمن تحقيق جودة التعليم والمكانة الاعتبارية للمدرسة في المجتمع"، محيّية ما أسمته "نضالات الأسرة التعليمية بكل اعتزاز وتقدير وتؤكد استعدادها الدائم لدعم كل مطالبهم المشروعة على مختلف المستويات"، وفق لغة بيان منظمة التّضامن الجامعي المغربي.
