محمد سالم الشافعي، صحافي دشنت المملكة المغربية سياسة جديدة بخصوص محور "جنوب، جنوب"، من خلال المبادرة الملكية التي أطلق عليها مبادرة الأطلسي في وجه دول الساحل التي بقيت منذ استقلالها “حبيسة” رمال الصحراء والتبعية الخارجية.
هذه المبادرة رحب بها وزراء خارجية كل من دولة مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، خلال اجتماع مراكش، التي من شأنها أن توضح للجميع منطق الشراكة الفعلية التي يحتاج إليها القارة الإفريقية، وبالخصوص دول الساحل، التي تعيش على وقع أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، جاء المغرب من جديد ليمد يده إلى شركائه الأفارقة، واضعا مؤهلاته أمامهم لنهضة الشعوب وتنميتها.
وحسب محللين فإن مبادرة المغرب جاء وقت بداية تفكك مجموعة دول الساحل الخمس، رغم إعلان الجارة موريتانيا مؤخرا على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، بالقول، بأن مجموعة دول الساحل الخمس مازالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب 3 دول منها (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، مضيفا، بأنه ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها، كما أشار بهذا الخصوص، إلى كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس، والذي قال بخصوصها، بأنها ما زالت تحمل هذا الإسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس بكشل رسمي.
كما أكد بعض المحللين الإقتصاديين بأن مبادرة المغرب، إسطاعت أن تقدم نفسها كشريك "ناضج"، على غرار المنظومة الأوروبية، كما اعتبرت ذات المصادر بأن المبادرة سيتم العمل عليها من أجل إقناع باقي الشركاء "أوروبيين، وأمريكيين" لشغل الفراغ الذي بدأ يدب في الأوساط الإفريقية من طرف "فرنسا".
محللون اقتصاديون وسياسيون يرون في مبادرة الأطلسي، التي أعلنها الملك محمد السادس، بأنها ستعمل على ضبط التوازن الاقتصادي والإجتماعي، بجل دول إفريقيا وخصوصا دول الساحل التي كانت تشكل إلى وقت قريب تكتل مجموعة دول الساحل الخمس، التي أعلنت بعض منها فرك الارتباط عن "المجموعة".
مهتمون بالشأن الإفريقي يعولون على مبادرة المملكة المغربية، التي تحاول إسعاف مجموعة ” ج 5 ” من خلال النفخ في روحها من جديد عبر تصور يعتمد على الاقتصاد لتحسين الأوضاع الإجتماعية المتهالكة بالعديد من دول المجموعة التي كانت وراء سلسلة من الإنقلابات والاضطرابات، والتي يحاول المغرب إعادة اللحمة الاقتصادية الاجتماعية قبل تفككها ومحاولة تجميعها في سياق مبادرة الأطلسي.
هذه المبادرة رحب بها وزراء خارجية كل من دولة مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، خلال اجتماع مراكش، التي من شأنها أن توضح للجميع منطق الشراكة الفعلية التي يحتاج إليها القارة الإفريقية، وبالخصوص دول الساحل، التي تعيش على وقع أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، جاء المغرب من جديد ليمد يده إلى شركائه الأفارقة، واضعا مؤهلاته أمامهم لنهضة الشعوب وتنميتها.
وحسب محللين فإن مبادرة المغرب جاء وقت بداية تفكك مجموعة دول الساحل الخمس، رغم إعلان الجارة موريتانيا مؤخرا على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، بالقول، بأن مجموعة دول الساحل الخمس مازالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب 3 دول منها (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، مضيفا، بأنه ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها، كما أشار بهذا الخصوص، إلى كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس، والذي قال بخصوصها، بأنها ما زالت تحمل هذا الإسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس بكشل رسمي.
كما أكد بعض المحللين الإقتصاديين بأن مبادرة المغرب، إسطاعت أن تقدم نفسها كشريك "ناضج"، على غرار المنظومة الأوروبية، كما اعتبرت ذات المصادر بأن المبادرة سيتم العمل عليها من أجل إقناع باقي الشركاء "أوروبيين، وأمريكيين" لشغل الفراغ الذي بدأ يدب في الأوساط الإفريقية من طرف "فرنسا".
محللون اقتصاديون وسياسيون يرون في مبادرة الأطلسي، التي أعلنها الملك محمد السادس، بأنها ستعمل على ضبط التوازن الاقتصادي والإجتماعي، بجل دول إفريقيا وخصوصا دول الساحل التي كانت تشكل إلى وقت قريب تكتل مجموعة دول الساحل الخمس، التي أعلنت بعض منها فرك الارتباط عن "المجموعة".
مهتمون بالشأن الإفريقي يعولون على مبادرة المملكة المغربية، التي تحاول إسعاف مجموعة ” ج 5 ” من خلال النفخ في روحها من جديد عبر تصور يعتمد على الاقتصاد لتحسين الأوضاع الإجتماعية المتهالكة بالعديد من دول المجموعة التي كانت وراء سلسلة من الإنقلابات والاضطرابات، والتي يحاول المغرب إعادة اللحمة الاقتصادية الاجتماعية قبل تفككها ومحاولة تجميعها في سياق مبادرة الأطلسي.
