عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق للمشروع لإصلاح نظام التقاعد، بل قررت مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة، مطالبة الحكومة بسحبه فورا، ودعت كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من اجل الرد الحاسم على ما سمته باالاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن دفوعات الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وليس نظام التقاعد، تفتقد للمصداقية باعتبار أنها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة نابعة من دراسة اكتوارية أنجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004، كما أن التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة حقائق ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هذه المؤسسة الوطنية والقوانين المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالاستمارات والاحتياطات ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة ومال ما يقارب 90 مليار درهم من الاستثمارات والمجالات المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح ولفائدة المتقاعدين.
علاوة على ذلك -يقول بيان المنظمة- تم تغييب الحديث عن المعاشات العسكرية ومسألة تغطية العجز المالي لنظام هذه المعاشات عبر الفوائد السنوية للمعاشات المدنية رغم أن هذه المسؤولية تقع على عاتق ميزانية الدولة، وهو ما يغيب في تشخيص وضعية الصندوق وتقديم تقريريين منفصلين وغياب الشفافية والوضوح في توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ونتائجها.
وقدمت المنظمة مجموعة من المقترحات لإصلاح نظام التقاعد أبرزها: اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص قي أفق توحيدهما، بالموازاة مع توحيد نظام التامين الاجباري عن المرض في صندوق واحد. وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة. وضع نظام جديد يتضمن تقاعد اساسي إجباري لكل الفئات النشيطة العاملة والمهن الحرة وتقاعد تكميلي اختياري لنفس الفئات ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري .واعتماد آخر أجرة كمقياس وأساس احتساب أجرة المعاش . ومراجعة نسب المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به حاليا لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين والرفع من معاشاتهم ومعاشات ذوي الحقوق وإلغاء الضريبية المفروضة على أجرة المعاش نظرا لكون فئة واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية وبأقل من 200 درهم في الشهر.واستفادة ذوي الحقوق من المعاش الكامل بعد وفاة المتقاعد المنخرط وتتميع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة و الرفع من مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين الى حدود 26 سنة بدل 21 سنة في حالة متابعة الدراسة ،العمل على إنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له أن انخرط في أي نظام للتقاعد، واقترحت المنظمة كذلك مراجعة نسب الضريبة على الأجر والالغاء الكلي للضريبة على المعاش.
