كميات من الأسماك المجمدة شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي انعقد، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.
ويتعلق الأمر أيضا بضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع. وبهذه المناسبة، أبرزصديقي أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة الإجراءات الرئيسية الواجب تنفيذها لضمان تزويد جميع أقاليم المملكة بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان المبارك. ونوه في هذا الصدد، بانخراط مهنيي القطاع من أجل إنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية "أليوتيس" التي تم إطلاقها سنة 2020، وتركز بشكل خاص على توزيع وتسويق منتجات الصيد البحري. كما أكد الوزير على ضرورة التركيز على التوزيع على المستوى المحلي، مع احترام معايير الصحة والجودة، داعيا إلى اعتماد مقاربة مندمجة تعزز الاستجابة لحاجيات المستهلك.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، أن هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق بمنتجات الصيد البحري بأسعار في متناول المواطنين خلال شهر رمضان. كما أبرز أن مبادرة "الحوت بثمن معقول" التي أطلق قطاع الصيد البحري نسختها الأولى خلال شهر رمضان 1440 الموافق لسنة 2019، حققت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني ومكنت المواطنين من شراء أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأسعار جد معقولة.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء غرف الصيد البحري، مناسبة لدعوة المهنيين إلى الانخراط في مخطط العمل الهادف إلى ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري خلال الشهر الفضيل.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.
ويتعلق الأمر أيضا بضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع. وبهذه المناسبة، أبرزصديقي أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة الإجراءات الرئيسية الواجب تنفيذها لضمان تزويد جميع أقاليم المملكة بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان المبارك. ونوه في هذا الصدد، بانخراط مهنيي القطاع من أجل إنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية "أليوتيس" التي تم إطلاقها سنة 2020، وتركز بشكل خاص على توزيع وتسويق منتجات الصيد البحري. كما أكد الوزير على ضرورة التركيز على التوزيع على المستوى المحلي، مع احترام معايير الصحة والجودة، داعيا إلى اعتماد مقاربة مندمجة تعزز الاستجابة لحاجيات المستهلك.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، أن هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق بمنتجات الصيد البحري بأسعار في متناول المواطنين خلال شهر رمضان. كما أبرز أن مبادرة "الحوت بثمن معقول" التي أطلق قطاع الصيد البحري نسختها الأولى خلال شهر رمضان 1440 الموافق لسنة 2019، حققت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني ومكنت المواطنين من شراء أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأسعار جد معقولة.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء غرف الصيد البحري، مناسبة لدعوة المهنيين إلى الانخراط في مخطط العمل الهادف إلى ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري خلال الشهر الفضيل.
