أحمد فردوس ونحن نودع سنة 2023، كشفت خطورة ملفات الفساد المستشري في مفاصل مؤسساتنا الوطنية أن المدخل الحقيقي للمصالحة مع المجتمع المغربي هو تقديم كل الشخصيات المتورطة في قضايا نهب المال العام، واستغلال النفوذ السلطوي والسياسي والاقتصادي للمحاكمات العلنية وتطبيق القانون لإرجاع مقدرات الوطن لخزائن الدولة.
نعم، ونحن نلج من باب سنة 2024؛ لم يعد هناك وقت للتسويف والمماطلة في تسريع مساطر التحقيق والبحث والمتابعة أمام تراكم ملفات تفوح منها روائح تخنق الأنفاس وتجثم بشرورها على صدور البسطاء، منها ما يتعلق برائحة حرائق مطابخ الصفقات المشبوهة أو الموائد التي تنبعت منها رائحة السطو على العقارات ونهب خيرات المقالع إلى جانب روائح أخرى لها علاقة بعصابات ومافيا الإتجار في مختلف انواع المخدرات والممنوعات في الجو والبر والبحر.
لمحو آثار العار الذي خدش صورة المغرب بأيدي الفاسدين والمفسدين الذين تسللوا لمواقع القرار السياسي والحكومي، (يجب ما يجب). يجب أن تكون سنة 2024، سنة شمس الحقيقة الساطعة التي تنير طريق الإصلاح والتنمية وسنة جديدة لبناء درب الإقلاع والهبّة الاقتصادية والسياسية والحقوقية والاجتماعية.
يجب أن تكون سنة 2024، سنة إعلان الحرب دون هوادة، ودون انتقاء لاقتلاع جذور الفساد والمفسدين الذين لم يعد لهم بيننا مكان بعدما اقترفوا بأفعالهم جرائم في حق المواطن والوطن؛ جرائم لا يمكن السكوت عنها ولو كلف ذلك إغراق السجن بالآلاف.
جرأة التغيير المنشود ببصمة سنة 2024 تحتاج إلى الضغط على زرّ جهاز تفعيل وأجرأة دستور 2011، وتشغيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح ملفات الأفعال الخطيرة المنسوبة لمجموعة من "الشْلَاهْبِيَةْ" الذين استطابوا كراسي المسؤولية لنسف كل ما حققه المغرب من تراكمات ديبلوماسية وسياسية على المستوى الدولي والقاري والإقليمي بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء.
سنة 2024، يجب أن تكون سنة مكنسة التطهير ونظافة اليد بالمؤسسات الوطنية من "وْسَخْ الدَّنْيَا" الذي ينغمس في ملذاته العابرة أشخاص قطر بهم السقف وأصبح البعض منهم يظن أنه تحول بقدرة قادر إلى "سْلَيْطِينْ فِي كْوَيْطِينْ" يخطط وينفذ كيفما يحلو له لإشباع نزواته ومكبوتاته بشتى الوسائل بدون حسيب أو رقيب.
إن تفجير عبوة ملفات الفساد وجرائم المال العام والإغتناء غير المشروع من عائدات التملص الضريبي واستغلال النفوذ السلطوي والمالي والإتجار في البشر والممنوعات وتهريب الثروة يحتاج أيضا لنسف أوكار المفسدين بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم سواء في البحر والبر والجو، سواء كان الفاسد والمفسد سياسي أو ينتمي لحقل ما يسمى بالمجتمع المدني أو نقابي أو رياضي أو إعلامي أو مستثمر أو برلماني أو مسؤول جماعي.
