محمد الشمسي صدمتُ عندما قرأت بيان جمعية تنسب نفسها للأسرة "الحقوقية" وهي تدعو وزارة الداخلية علنا ودون حمرة خجل إلى منع مسيرات الأساتذة، وإلى الاستعانة بالقوات العمومية في ذلك، جمعية "حقوقية" نكرة في الفضاء الجمعوي، تبحث لنفسها على موقع قدم، وعلى حجم بالكفر بالعقيدة الحقوقية التي تمنع التحريض على فئة اجتماعية لها ملفها...
المثير في طلب الجمعية أن طلبها النشاز حررته بخط ذي لو أحمر، والحال أن اللون الأحمر لم يكن يوما لونا للمراسلات الرسمية، ولا للمكاتبات الإدارية، ربما رغب أهلها في إثارة انتباه وزارة الداخلية أكثر لطبيعة المنى والطلب، وربما تحن الجمعية للون الدماء...
يطرح طلب تلك الجمعية سؤالا عريضا حول الظروف التي تسلم فيها وزارة الداخلية الوصولات لإنشاء جمعيات"حقوقية" يتشابه عليها البقر والبعر، فطابعها الحقوقي يلزمها أن تكون في الصفوف الأمامية لكل احتجاج سلمي، وأن تساند كل ذي مطلب اجتماعي، وفي أضعف إيمانها الحقوقي تلتزم حيادا، وأن "تدخل مساكنها" إلى أن يتبين لها الخيط الأبيض من الأسود، لكن أن تجنح جمعية حقوقية إلى أن تحض وزارة الداخلية على تفعيل اختيار العنف ضد الأساتذة، فهذا يحتاج لدراسة علمية لتقييم الحقل الحقوقي وصيانته من مثل هذه الكائنات المضرة، ليس فقط بنفسها بل بصورة الوطن، فهذه صورة من صور التطرف والعبث والابتذال الحقوقي، الذي يبقى مبعثه هو الركوب على الموجة الحقوقية لتحقيق أكبر تقرب وتزلف للسلطة وللوزارة وهذا يطرح في عمقه الغاية من العمل الجمعوي الذي بات لدى بعض العاطلين والجاهلين والانتهازيين يتأرجح بين الاسترزاق والابتزاز والنصب و إيجاد مساحة ظل بقرب السلطة.
وإن اختفاء الجمعية المعلومة خلف البحث عن مصالح التلاميذ لا يعدو أن يكون محاولة منها لتبرير ما لا يبرر، فحتى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لم تتجه نحو هذا المنحى المتطرف، وظلت تستعمل لغة لينة، أما اتهام الأساتذة باتخاذهم التلاميذ دروعا بشرية أو رهائن فهي مصطلحات كبيرة على ذاكرة تلك الجمعية "الحقوقية"، لأن عدم التحاق التلاميذ بمدرستهم العمومية هو مسؤولية الوزارة والحكومة وليس الأساتذة، فالأساتذة لا يقومون بأعمال خيرية حتى يرجى منهم النظر إلى التلاميذ بعيون الشفقة، بل إن غلظة الخطاب يجب أن يوجه إلى الوزارة وإلى الحكومة التي استجابت للكثير من مطالب الأساتذة بعد 90 يوما من الإضراب، فلماذا لم تستجب في الأسبوعين الأولين للإضراب؟ لقد كانت معركة إستراتيجية جس فيها كل طرف نبض الآخر...
لا بد من تسييج الفضاء الجمعوي الحقوقي، لاسيما الجمعيات التي تختار صفة "المغربية" في اسمها، لابد وأن يكون المستوى الثقافي والأخلاقي للرئيس ولأعضاء مكتب يؤهلهم لحمل وزر تلك المسؤولية، لابد من توقيف نزيف وإسهال تراخيص وزارة الداخلية لهذا الصنف من الجمعيات لكل من هب ودب، حتى لا تباغتنا مزيد من طلبات الكوارث والمصائب التي تجعل الدولة بدستورها وقوانينها مسْخرة، حين نرى جمعية "حقوقية" يسيل لعابها على تعنيف محتجين مسالمين مضربين، إنه عين الابتذال.
المثير في طلب الجمعية أن طلبها النشاز حررته بخط ذي لو أحمر، والحال أن اللون الأحمر لم يكن يوما لونا للمراسلات الرسمية، ولا للمكاتبات الإدارية، ربما رغب أهلها في إثارة انتباه وزارة الداخلية أكثر لطبيعة المنى والطلب، وربما تحن الجمعية للون الدماء...
يطرح طلب تلك الجمعية سؤالا عريضا حول الظروف التي تسلم فيها وزارة الداخلية الوصولات لإنشاء جمعيات"حقوقية" يتشابه عليها البقر والبعر، فطابعها الحقوقي يلزمها أن تكون في الصفوف الأمامية لكل احتجاج سلمي، وأن تساند كل ذي مطلب اجتماعي، وفي أضعف إيمانها الحقوقي تلتزم حيادا، وأن "تدخل مساكنها" إلى أن يتبين لها الخيط الأبيض من الأسود، لكن أن تجنح جمعية حقوقية إلى أن تحض وزارة الداخلية على تفعيل اختيار العنف ضد الأساتذة، فهذا يحتاج لدراسة علمية لتقييم الحقل الحقوقي وصيانته من مثل هذه الكائنات المضرة، ليس فقط بنفسها بل بصورة الوطن، فهذه صورة من صور التطرف والعبث والابتذال الحقوقي، الذي يبقى مبعثه هو الركوب على الموجة الحقوقية لتحقيق أكبر تقرب وتزلف للسلطة وللوزارة وهذا يطرح في عمقه الغاية من العمل الجمعوي الذي بات لدى بعض العاطلين والجاهلين والانتهازيين يتأرجح بين الاسترزاق والابتزاز والنصب و إيجاد مساحة ظل بقرب السلطة.
وإن اختفاء الجمعية المعلومة خلف البحث عن مصالح التلاميذ لا يعدو أن يكون محاولة منها لتبرير ما لا يبرر، فحتى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لم تتجه نحو هذا المنحى المتطرف، وظلت تستعمل لغة لينة، أما اتهام الأساتذة باتخاذهم التلاميذ دروعا بشرية أو رهائن فهي مصطلحات كبيرة على ذاكرة تلك الجمعية "الحقوقية"، لأن عدم التحاق التلاميذ بمدرستهم العمومية هو مسؤولية الوزارة والحكومة وليس الأساتذة، فالأساتذة لا يقومون بأعمال خيرية حتى يرجى منهم النظر إلى التلاميذ بعيون الشفقة، بل إن غلظة الخطاب يجب أن يوجه إلى الوزارة وإلى الحكومة التي استجابت للكثير من مطالب الأساتذة بعد 90 يوما من الإضراب، فلماذا لم تستجب في الأسبوعين الأولين للإضراب؟ لقد كانت معركة إستراتيجية جس فيها كل طرف نبض الآخر...
لا بد من تسييج الفضاء الجمعوي الحقوقي، لاسيما الجمعيات التي تختار صفة "المغربية" في اسمها، لابد وأن يكون المستوى الثقافي والأخلاقي للرئيس ولأعضاء مكتب يؤهلهم لحمل وزر تلك المسؤولية، لابد من توقيف نزيف وإسهال تراخيص وزارة الداخلية لهذا الصنف من الجمعيات لكل من هب ودب، حتى لا تباغتنا مزيد من طلبات الكوارث والمصائب التي تجعل الدولة بدستورها وقوانينها مسْخرة، حين نرى جمعية "حقوقية" يسيل لعابها على تعنيف محتجين مسالمين مضربين، إنه عين الابتذال.
