سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية ( ك.د.ش) غياب رؤية استراتيجية كفيلة بالنهوض بقطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو إرساء أسس الدولة الاجتماعية وبناء التماسك الاجتماعي.
كما توقف عند معطى غياب برامج عمل قطاعية متعددة السنوات منذ الانتهاء من تنفيذ رؤية 2015، وفقا لما ينص عليه القانون 54.19 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛ وتغييب منطق التدبير القائم على تقييم حصيلة المنجزات بشكل سنوي مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل، كما هو الشأن بالنسبة لرؤية 2015 التي لم تخضع لأي تقييم لحد الآن، كما ينص على ذلك ميثاق المرافق العمومية؛ منتقدا تهميش الأدوار التنموية والإنتاجية والاجتماعية التي يضطلع بها قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم وضوح الرؤية في الاختصاصات الموكولة للجهات المتدخلة في تدبير القطاعين والارتجالية في تدبير الملفات ذات الراهنية مما يعقد من وضعية الموظفين في تدبير بعض المهام الإدارية المسندة إليهم ويجعلهم في مواجهة مع المرتفقين وعدم فتح باب الترشيح لشغل مناصب عليا هامة، ما يؤثر بشكل سلبي على تدبير شؤون القطاعين، بمثل ما يؤثر على نظام الحكامة الإدارية.
ولم يفته الإشارة في بيان تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه الى تدهور الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين العاملين بالقطاعين وضعف نظام التحفيز، مع تحميل الموظفين أعباء مهنية مضاعفة، لاسيما في ظل الخصاص غير المسبوق في أعداد الموظفين وكذا تردي الخدمات المقدمة في إطار الأعمال الاجتماعية، علما أن موظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي هم الفئة الوحيدة في الإدارة المغربية التي لا تستفيد من أي برنامج متعلق باقتناء السكن أو أي برنامج للاستفادة من مراكز التخييم والاصطياف كما لا يستفيدون من أية منحة اجتماعية سواء بالنسبة لهم أو لذويهم.
وتأسيسا على ما سبق دعا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى عقد لقاء عاجل مع النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لفتح مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي، بغاية تدارس الأوضاع التي يعرفها القطاع على كافة المستويات التدبيرية والبشرية والاجتماعية والمهنية.