عبد النبي بيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد من بين المشتبه بهم في قضية ما بات يعرف بملف إسكوبار الصحراء يوجد شخص ثرواته الكبيرة أثارت العديد من الشكوك حولها لصغر سنه أولا، ولحالته الاجتماعية ثانيا، حيث أنه يعتبر سليل أحد أشهر سماسرة مأذونيات سيارات الأجرة بالجهة الشرقية في العقود الأخيرة، ونسجت عائلته خيوطا مع مختلف المصالح الإدارية خصوصا في الفترة الرابطة بين تسعينات القرن الماضي إلى غاية سنة 2015.
والمعلومات التي كانت تتحصل عليها تستفيد منها لإبلاغ مالكي المأذونيات بخبر الحصول عليها حتى قبل أن تبلغهم مصالح العمالة والاقليم ليبدأ بعدها مسلسل الابتزاز عن طريق السمسرة أو التوسط بين مالكي المأذونيات ومستغليها وبطبيعة الحال الوساطة لها ثمنها أو " الحلاوة" (كما هي متعارف عليها في سوق لاكريمات).
وبما أن ابن البط عوام فإن صاحبنا، سار على نهج سلفه واستمر في نهج نفس الأساليب في السمسرة في المأذونيات مع تطويرها لتشمل النقل السياحي ومقالع الرمال وتفتح الشهية بعد ذلك على العقارات والاملاك والجيتسكي مراكما ثروات لا تعد ولا تحصى في الوقت الذي بأن فيه أغلب مهنيي سيارات الأجرة تحت نير الفقر المدقع وأغلبهم لا يجد من يرحمه حين لا يستطيع العمل ولا يقدر عليه خصوصا في غياب الحماية الاجتماعية وهو ما اضطر العديد من المهنيين الذين بلغوا من العمر عتيا أن يشتغلوا بالرغم من ذلك ولا غرابة طبعا اذا وجدنا سائق مهني بلغ عقده الثامن من العمر، ومع ذلك ما زال يسوق سيارة الأجرة رغم عدم اهليته الصحية لذلك حتى يتفادى الاستجداء أو التوسل في مراكز التنقيط .
وبالتالي فالجرائم الاقتصادية لا يجب ان يطالها التقادم وعليه فإنه ان الاوان لفتح ملفات المستفيدين من ريع لاكريمات ومقالع الرمال على اعتبار أن ذلك يشكل اجراء استباقيا من شأنه توقيف المتورطين عند حدهم وإعادة بصيص من الأمل الى سواعد انهكتها السياقة ولا تريد سوى القصاص من ظلم الطغاة والجائرين...
عزيز الداودي، نقابي وحقوقي
