وفاء حجي، منسقة ائتلاف "المناصفة دابا" إلى جانب الحبيب بلكوش، نائب منسقة الائتلاف بعد أزيد من أربع سنوات من العمل والتعبئة من أجل تفعيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011، الداعي إلى تحقيق المناصفة والمساواة في الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، نظم ائتلاف "المناصفة دابا"، يوم الاثنين 11 دجنبر 2023 بالرباط، حفلا لتقديم حصيلة عمله وانتظاراته.
وذلك على ضوء ما أنجزه من جهة، وكذا ما أحدثه من دينامية مجتمعية احتضنها أعضاء الائتلاف بمشاركة 75 شخصية ينتمون لجمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان، قيادات حزبية ونقابية وممثلين قياديين من هيئة أرباب العمل وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة باحثين ونساء ورجال الإعلام وفنانين ومثقفين، من أجل تعزيز حضور المرأة على الساحة الوطنية، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسريع عملية بناء المغرب الديمقراطي.
ويهدف هذا الحفل حسب المنظمين إلى الوقوف على الإنجازات الرئيسية، والنظر في آفاق جديدة لتفعيل المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما سيكون فرصة لتوسيع آفاق العمل الجماعي في إطار المشروع الاجتماعي لإصلاح مدونة الأسرة ومواصلة الترافع من اجل إعمال مبدأ المناصفة الذي ينسجم مع روح الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والذي أولى فيه الملك محمد السادس أهمية لهذين المكونين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من التنمية في العملية الديمقراطية لبلادنا.
وأوضحت وفاء حجي، منسقة ائتلاف "المناصفة دابا" ل "أنفاس بريس" أن الائتلاف بدأ حملته في سنة 2017 بطرح إشكالية حضور المرأة على المستوى السياسي والمؤسساتي، بعد المصادقة على دستور 2011 وانتخابات 2016 التي لم تعرف تطورا مهما للمشاركة النسوية مما يطرح الحاجة إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور، أي المناصفة والمساواة.
وأكدت وفاء حجي ان مجهودات الائتلاف توجت بإصدار عريضة صادق عليها مجلس النواب، اثمرت تأليف كتابا أبيضا حول المناصفة الدستورية في أفق 2030، يتضمن مقترحات لتفيعل الفصل 19 من دستور 2011، الداعي إلى تحقيق المناصفة والمساواة".
ويتعلق الأمر بنصوص تشريعية تتناول بالتنظيم خمس مجالات أساسية، تعتبر أن هناك حاجة ماسة لتعديلها وملاءمتها مع متطلبات التفعيل التشريعي للوثيقة الدستورية.
أولا: النصوص التشريعية المنظمة لهيئات التمثيل والوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، حيث تقترح تحقيق المناصفة في أجهزة وهياكل الأحزاب السياسية وطنيا وجهويا ومحليا، وكذا في لوائح الترشيح، والربط بين الاستفادة من الدعم العمومي ونسبة الترشيحات من النساء، وإلزامها بتخصيص نسبة معينة من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة الأنشطة موجهة لتنمية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن تحقيق المناصفة في أجهزة وهياكل المنظمات النقابية.
ثانيا: النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء على الصعيد الوطني، وتحديدا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو على الصعيد المحلي، مجسدة في مجالس الجماعات الترابية (الجهات، والجمعات، ومجالس العمالات والأقاليم)، والغرف المهنية بمختلف أصنافها. تهم التعديلات التأكيد على تفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا سواء على مستوى أجهزة وهياكل هذه المؤسسات، وعلى مستوى الترشيحات في الدوائر المحلية، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللائحة الوطنية بالنسبة لمجلس النواب، وتعميم التناوب بين النساء والرجال بالنسبة لكل فئة من الفئات التي يجري انتخاب ممثلين عنها في مجلس المستشارين، مع التأكيد على أن يتم وضع النساء كوكيلات للوائح، وتنص التعديلات على أن تتضمن لوائح الترشيح في انتخابات مجالس الجماعات الترابية ترشيحات للنساء لا تقل عن 40 في المائة ولا تزيد عن 60 في المائة، مع مراعاة ترتيب المرشحين بالتناوب امرأة رجل. والاحتفاظ باللوائح الاضافية، فضلا عن تحقيق المناصفة في تشكيل مجالس الغرف المهنية
ثالثا: النصوص التشريعية المنظمة لعمل السلطات العامة في الدولة، ويتعلق الأمر أساسا بالسلطة التنفيذية، مجسدة في الحكومة، والسلطة القضائية، مجسدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم المحكمة الدستورية، التي أفرد لها الدستور بابا خاصا غير الباب الذي خصصه للسلطة القضائية، حيث تقترح المناصفة في تشكيل الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
رابعا: النصوص التشريعية المنظمة للهيئات التي يطلق عليها الدستور "هيئات الحكامة"، ويندرج في إطارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حيث تقترح المناصفة في تشكيل مجالسها وهياكلها المختلفة.
خامسا وأخيرا: النصوص التشريعية المنظم للولوج إلى المناصب والوظائف العليا، التي يحيل عليها الدستور سواء في الفصل 49 أو الفصل 92 منه، حيث تؤكد على تحقيق المناصفة في التعيين في المناصب والمسؤوليات العليا.
وذلك على ضوء ما أنجزه من جهة، وكذا ما أحدثه من دينامية مجتمعية احتضنها أعضاء الائتلاف بمشاركة 75 شخصية ينتمون لجمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان، قيادات حزبية ونقابية وممثلين قياديين من هيئة أرباب العمل وجمعيات المجتمع المدني وأساتذة باحثين ونساء ورجال الإعلام وفنانين ومثقفين، من أجل تعزيز حضور المرأة على الساحة الوطنية، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسريع عملية بناء المغرب الديمقراطي.
ويهدف هذا الحفل حسب المنظمين إلى الوقوف على الإنجازات الرئيسية، والنظر في آفاق جديدة لتفعيل المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما سيكون فرصة لتوسيع آفاق العمل الجماعي في إطار المشروع الاجتماعي لإصلاح مدونة الأسرة ومواصلة الترافع من اجل إعمال مبدأ المناصفة الذي ينسجم مع روح الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والذي أولى فيه الملك محمد السادس أهمية لهذين المكونين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من التنمية في العملية الديمقراطية لبلادنا.
وأوضحت وفاء حجي، منسقة ائتلاف "المناصفة دابا" ل "أنفاس بريس" أن الائتلاف بدأ حملته في سنة 2017 بطرح إشكالية حضور المرأة على المستوى السياسي والمؤسساتي، بعد المصادقة على دستور 2011 وانتخابات 2016 التي لم تعرف تطورا مهما للمشاركة النسوية مما يطرح الحاجة إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور، أي المناصفة والمساواة.
وأكدت وفاء حجي ان مجهودات الائتلاف توجت بإصدار عريضة صادق عليها مجلس النواب، اثمرت تأليف كتابا أبيضا حول المناصفة الدستورية في أفق 2030، يتضمن مقترحات لتفيعل الفصل 19 من دستور 2011، الداعي إلى تحقيق المناصفة والمساواة".
ويتعلق الأمر بنصوص تشريعية تتناول بالتنظيم خمس مجالات أساسية، تعتبر أن هناك حاجة ماسة لتعديلها وملاءمتها مع متطلبات التفعيل التشريعي للوثيقة الدستورية.
أولا: النصوص التشريعية المنظمة لهيئات التمثيل والوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، حيث تقترح تحقيق المناصفة في أجهزة وهياكل الأحزاب السياسية وطنيا وجهويا ومحليا، وكذا في لوائح الترشيح، والربط بين الاستفادة من الدعم العمومي ونسبة الترشيحات من النساء، وإلزامها بتخصيص نسبة معينة من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة الأنشطة موجهة لتنمية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن تحقيق المناصفة في أجهزة وهياكل المنظمات النقابية.
ثانيا: النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء على الصعيد الوطني، وتحديدا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو على الصعيد المحلي، مجسدة في مجالس الجماعات الترابية (الجهات، والجمعات، ومجالس العمالات والأقاليم)، والغرف المهنية بمختلف أصنافها. تهم التعديلات التأكيد على تفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا سواء على مستوى أجهزة وهياكل هذه المؤسسات، وعلى مستوى الترشيحات في الدوائر المحلية، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللائحة الوطنية بالنسبة لمجلس النواب، وتعميم التناوب بين النساء والرجال بالنسبة لكل فئة من الفئات التي يجري انتخاب ممثلين عنها في مجلس المستشارين، مع التأكيد على أن يتم وضع النساء كوكيلات للوائح، وتنص التعديلات على أن تتضمن لوائح الترشيح في انتخابات مجالس الجماعات الترابية ترشيحات للنساء لا تقل عن 40 في المائة ولا تزيد عن 60 في المائة، مع مراعاة ترتيب المرشحين بالتناوب امرأة رجل. والاحتفاظ باللوائح الاضافية، فضلا عن تحقيق المناصفة في تشكيل مجالس الغرف المهنية
ثالثا: النصوص التشريعية المنظمة لعمل السلطات العامة في الدولة، ويتعلق الأمر أساسا بالسلطة التنفيذية، مجسدة في الحكومة، والسلطة القضائية، مجسدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم المحكمة الدستورية، التي أفرد لها الدستور بابا خاصا غير الباب الذي خصصه للسلطة القضائية، حيث تقترح المناصفة في تشكيل الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
رابعا: النصوص التشريعية المنظمة للهيئات التي يطلق عليها الدستور "هيئات الحكامة"، ويندرج في إطارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حيث تقترح المناصفة في تشكيل مجالسها وهياكلها المختلفة.
خامسا وأخيرا: النصوص التشريعية المنظم للولوج إلى المناصب والوظائف العليا، التي يحيل عليها الدستور سواء في الفصل 49 أو الفصل 92 منه، حيث تؤكد على تحقيق المناصفة في التعيين في المناصب والمسؤوليات العليا.
