حادثة سير سابقة بالطريق الرابطة بين جماعة رأس العين ومراكش وجهت جمعية مستغلي وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بمركز الشماعية، رسالة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي عبرت من خلالها عن أسفها وقلقها إزاء ما يقع من خروقات وتجاوزات أمام أعين عناصر الدرك الملكي بإقليم اليوسفية.
وأوردت الجمعية في فقرة من الرسالة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها بقولها: "يؤسفنا القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، أن نحيطكم علما بأن هناك تجاوزا خطيرا يقع أمام أنظار عناصركم بالمجال القروي التابع لإقليم اليوسفية" .
وحددت تلك الخروقات والتجاوزات بشكل دقيق بالقول: "يتم التغاضي عن خروقات ذات الصلة بالحمولة القانونية للطاكسيات الوافدة من الجماعات القروية نحو الشماعية، (ثلاثاء بوكدرة، ورأس العين، وإغود، وسيدي شيكر، وجنان أبيه...) مما يتسبب في حوادث سير خطيرة يزهق فيها أرواح المواطنين".
والتمس المكتب المسير لذات الجمعية في الرسالة من القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي بصفتهم يمثلون "جمعية مهنية تترافع من أجل حقوق و واجبات أعضائها المنتسبين للجمعية، وتساهم في تطبيق القانون من خلال التأطير والتحسيس، نلتمس من شخصكم إعطاء أوامركم للحد من هذه السلوكات التي يقترفها مجموعة من السائقين الذين ينطلقون من المحيط القروي التابع لبعض الجماعات القروية، حيث يتجاوزون العدد المسموح به، وقد يتعدى في بعض الأحيان أكثر من 12 فردا محشورين وسط الطاكسي تحت أعين عناصر الدرك الملكي".
وشددت الجمعية على أن هذا الملتمس جاء "نتيجة التسيب الحاصل في هذا المجال إضافة إلى المشاكل المتفاقمة التي يتسبب فيها عناصر الدرك الملكي حين يغضون الطرف عن تطبيق القانون، وحماية حقوق المسافرين الذين يرضخون لتجاوزات السائقين من النقط المذكورة بسبب الجهل والأمية والجشع الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى ما لا تحمد عقباه، مثل ما وقع في العديد من الحوادث المميتة والكارثية التي تسجلها الطرقات المؤدية لمدينة الشماعية".
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية كانت قد عملت "مرات عديدة على التواصل مع المسؤولين بمركز الدرك الملكي بالشماعية قصد إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة إلا أننا لم نجد الآذان الصاغية".
ومن المعلوم أن عدة حوادث سير خطيرة كانت قد وقعت خلال السنتين الفارطتين بالطرقات المؤدية من بعض الجماعات القروية التابعة لعمالة إقليم اليوسفية نحو مركز الشماعية، حيث وقفت السلطات المحلية والعديد من المسؤولين بالإقليم على حمولة تتعدى العدد المسموح به قانونيا لنقل المسافرين على متن طاكسيات الأجرة.
