سلوى الدمناتي أكدت سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية باسم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) على أن إدراك شعار "الصحة للجميع" لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، إلا بسن سياسات ناجعة، تتضمن العديد من القرارات العملية، والإجراءات الفعلية تقطع مع عبث الماضي، تهدف إلى تطوير وتجويد العرض الصحي بالمغرب، وهو الهدف الذي حكم مضامين مجموعة من الخطب الملكية، التي تضمنت توجيهات مباشرة ومستعجلة، بضرورة إطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، كان آخرها إعلان الملك عن ورش الحماية الاجتماعية.
وعبرت الدمناتي في تعقيب لها، الإثنين 27 نونبر 2023 خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، عبرت عن أسفها بكون الحكومة على مشارف نصف الولاية الحكومية، من المفترض أن تكون قد تملكت جميع الملفات على رأسها قطاع الصحة، والمفروض أن تكون قد مرت إلى السرعة القصوى في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية التي تنادي بها حتى لا يبقى شعارا فقط..إلا أنه ليس هناك أي أثر لوعودها الحالمة التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لحزب رئيس لحكومة .
وتساءلت المتحدثة ذاته عن مآل تلك الوعود فيما يخص توفير طبيب الأسرة، الطب عن بعد، الذي يشمل الإستشارة والخبرة والمراقبة والمساعدة عن بعد، إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، ومآل البطاقة الطبية الذكية لكل مواطن.
وشددت على أن الحكومة وعدت بإتخاذ تدابير حكماتية تفضي إلى مصالحة المستشفى مع المريض،فيما هذه البنايات التي لا تحمل من معناها إلا الإسم على الواجهة، أما داخلها فالنقص في الموارد البشرية، وفي التجهيزات يعرقل أي عملية إستشفاء تحفظ كرامة المواطن.
وعبرت الدمناتي في تعقيب لها، الإثنين 27 نونبر 2023 خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، عبرت عن أسفها بكون الحكومة على مشارف نصف الولاية الحكومية، من المفترض أن تكون قد تملكت جميع الملفات على رأسها قطاع الصحة، والمفروض أن تكون قد مرت إلى السرعة القصوى في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية التي تنادي بها حتى لا يبقى شعارا فقط..إلا أنه ليس هناك أي أثر لوعودها الحالمة التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لحزب رئيس لحكومة .
وتساءلت المتحدثة ذاته عن مآل تلك الوعود فيما يخص توفير طبيب الأسرة، الطب عن بعد، الذي يشمل الإستشارة والخبرة والمراقبة والمساعدة عن بعد، إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، ومآل البطاقة الطبية الذكية لكل مواطن.
وشددت على أن الحكومة وعدت بإتخاذ تدابير حكماتية تفضي إلى مصالحة المستشفى مع المريض،فيما هذه البنايات التي لا تحمل من معناها إلا الإسم على الواجهة، أما داخلها فالنقص في الموارد البشرية، وفي التجهيزات يعرقل أي عملية إستشفاء تحفظ كرامة المواطن.
