محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية اعتبر محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أنه لا يختلف اثنان مما آلت إليه الأوضاع المزرية الحالية لمدينة صغيرة لها تاريخ أنجبت رجال كبار في مختلف الميادين، هي مدينة الزمامرة أو كما كان يطلق عليها الساكنة المجاورة قديما '' لخميس''.
وقال الفاعل الحقوقي المهتم بالهندسة الاجتماعية، في تصريح ل"أنفاس بريس" لي اليقين أن عبد السلام بلقشور بصفته رئيس الجماعة الترابية عن حزب الإتحاد الإشتراكي ومعه الأغلبية التي تدبر شؤون المدينة للولاية الثالثة على التوالي أنه سيندم 100في المائة في غضون السنوات المقبلة عندما يتذكر انه دبر المدينة لولايتين متتاليتين وبأغبية مريحة، ولم يستطع الالتزام بجزء كبير من برامجه الانتخابية..."
وأكد محمد بنلعيدي، أن في عهد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، عرفت المدينة كل أنواع التنكيل وقتل التنمية المحلية حيث كان لزاما عليه بحكم مناصبه الأخرى، أن يعمل على جلب الاستثمار للمدينة من اجل خلق فرص شغل للشباب العاطل والذي في نزوح متزايد نحو قوارب الموت أو الجنوح لعالم المخدرات والجريمة .
وشدد محاورنا ، على أنه كان من المفروض أن تكون هذه المدينة أجمل وأنظف مدينة بالجهة لأن لها كل المقومات لذلك، ولكن-يضيف محمد بنلعيدي- ضعف مستوى تدبير الشأن العام لدى غالبية أعضاء الجماعة والطامة العظمى أن أغلبهم يدبرون للولاية الثالثة و هذا ما يبرهن أن المدينة سائرة إلى الحضيض بسبب تشبث منتخبيها بثقافة الهروب إلى الأمام وعدم الإنصات لنبض المجتمع المحلي.
ويرى الفاعل الجمعوي أن سوء تدبير الأغلبية الحالية، دفع عائلات عريقة إلى الهجرة من المدينة، وتحويل عدة صناع وتجار لأنشطتهم إلى مدن أخر بسبب البطش أو العراقيل الذي يتعرضون له ضد تطوير مشاريعهم .
وأبرز محمد بنلعيدي، أن نهج رئيس المجلس الجماعي لزمامرة سياسة إغلاق أشغال الدورات، يوضح انه هناك غياب للشفافية والتخوف من انكشاف بعض الخروقات السابقة وانعدام لرؤية حقيقية وان القائمون على تدبير الشأن العام المحلي لا يملكون المواجهة الأخلاقية والديمقراطية والتستر على قراراتهم وملفاتهم بعيدا عن أعين المواطنين والصحافة
وهذا السلوك يوضح محمد بنلعيدي، يتناقض مع الشفافية التي يطالب به رئيس الجماعة عندما يكون في البرلمان وأقل ما يمكن أن يقال عن هذا السلوك هو انه نوع من الانفصام في الشخصية السياسية بالإضافة إلى اتخاد القرارات الفردية بشكل مزاجي يكون حاضرا فيه الهاجس السياسي والمنطق الاقصائي مع الأسف.
ويرى محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن مضامين تقرير المجلس الأعلى الجهوي للحسابات كان قد كشف عن عدة اختلالات في ما يخص تهيئة البنية التحتية بالمدينة والذي أبان بوضوح عن عشوائية الإصلاحات والاختيارات والقرارات غير الصائبة تبرهن بالملموس سوء تدبير للمال العام.
وقال الفاعل الحقوقي المهتم بالهندسة الاجتماعية، في تصريح ل"أنفاس بريس" لي اليقين أن عبد السلام بلقشور بصفته رئيس الجماعة الترابية عن حزب الإتحاد الإشتراكي ومعه الأغلبية التي تدبر شؤون المدينة للولاية الثالثة على التوالي أنه سيندم 100في المائة في غضون السنوات المقبلة عندما يتذكر انه دبر المدينة لولايتين متتاليتين وبأغبية مريحة، ولم يستطع الالتزام بجزء كبير من برامجه الانتخابية..."
وأكد محمد بنلعيدي، أن في عهد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، عرفت المدينة كل أنواع التنكيل وقتل التنمية المحلية حيث كان لزاما عليه بحكم مناصبه الأخرى، أن يعمل على جلب الاستثمار للمدينة من اجل خلق فرص شغل للشباب العاطل والذي في نزوح متزايد نحو قوارب الموت أو الجنوح لعالم المخدرات والجريمة .
وشدد محاورنا ، على أنه كان من المفروض أن تكون هذه المدينة أجمل وأنظف مدينة بالجهة لأن لها كل المقومات لذلك، ولكن-يضيف محمد بنلعيدي- ضعف مستوى تدبير الشأن العام لدى غالبية أعضاء الجماعة والطامة العظمى أن أغلبهم يدبرون للولاية الثالثة و هذا ما يبرهن أن المدينة سائرة إلى الحضيض بسبب تشبث منتخبيها بثقافة الهروب إلى الأمام وعدم الإنصات لنبض المجتمع المحلي.
ويرى الفاعل الجمعوي أن سوء تدبير الأغلبية الحالية، دفع عائلات عريقة إلى الهجرة من المدينة، وتحويل عدة صناع وتجار لأنشطتهم إلى مدن أخر بسبب البطش أو العراقيل الذي يتعرضون له ضد تطوير مشاريعهم .
وأبرز محمد بنلعيدي، أن نهج رئيس المجلس الجماعي لزمامرة سياسة إغلاق أشغال الدورات، يوضح انه هناك غياب للشفافية والتخوف من انكشاف بعض الخروقات السابقة وانعدام لرؤية حقيقية وان القائمون على تدبير الشأن العام المحلي لا يملكون المواجهة الأخلاقية والديمقراطية والتستر على قراراتهم وملفاتهم بعيدا عن أعين المواطنين والصحافة
وهذا السلوك يوضح محمد بنلعيدي، يتناقض مع الشفافية التي يطالب به رئيس الجماعة عندما يكون في البرلمان وأقل ما يمكن أن يقال عن هذا السلوك هو انه نوع من الانفصام في الشخصية السياسية بالإضافة إلى اتخاد القرارات الفردية بشكل مزاجي يكون حاضرا فيه الهاجس السياسي والمنطق الاقصائي مع الأسف.
ويرى محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن مضامين تقرير المجلس الأعلى الجهوي للحسابات كان قد كشف عن عدة اختلالات في ما يخص تهيئة البنية التحتية بالمدينة والذي أبان بوضوح عن عشوائية الإصلاحات والاختيارات والقرارات غير الصائبة تبرهن بالملموس سوء تدبير للمال العام.
