عبد الواحد زيات ملف قطاع التعليم دخل أزمة عميقة جدا ، لن يكون حلها بالتماطل في كسب الوقت ، نظام أساسي لوزارة التربية الوطنية مرفوض من جانب مكونات الأسرة التعليمية ، لماذا الزيادة في إعادة تنقيحه ، الدستور المغربي و كان حوله التشاور وتعزيز مساحة الديمقراطية التشاركية ، إعداد تقرير النموذج التنموي الجديد تطلب مساحة عريضة من جلسات الاستماع مع كافة المؤسسات و التنظيمات السياسية و الاجتماعية و المدنية و الشباب وحتى صناعي المحتوى و غيرهم ، و الذي أشرف على رئاسة لجنة النموذج التنموي أضحى وزير التربية الوطنية في قطاع حيوي كان المفروض أن يكون المشتل لتنزيل مرامي و أهداف النموذج التنموي الجديد الذي شرح أعطاب التعليم ، و المفروض من الوزير أنه يحمل وصفة علاج الأمراض التي يعرفها القطاع ، و كانت أمامه فرصة كبيرة لفتح باب الحوار و الاستماع للجميع ليكون لديه كافة المعطيات عن القطاع و ما يحتاجه من نهضة ، لأنه القطاع المهم الذي يفتح باب الإقلاع التنموي للبلاد .
كل الإصلاحات التي همت قطاع التعليم أهملت تحسين ظروف موظفي قطاع التعليم خاصة هيئة التدريس ، فإذا كان قانون الوظيفة العمومية القانون الذي يؤطر القطاعات الحكومية و الذي تتفرع عنه الكثير من الأنظمة الأساسية للقطاعات الحكومية ، فإن التفاوت واضح جدا بين القطاعات و أدناها قطاع التعليم .
هل النظام الأساسي لموظفي لوزارة المالية فيه نوع من التقارب مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، لا وجه للمقارنة طبعا ، وزاراء المالية بخلاء إلى درجة كبيرة في تحسين ظروف قطاع التعليم وخاصة هيئة التدريس لكنهم أسخياء في قطاعهم وفي قطاعات أخرى ، ما وصلت له أزمة القطاع لم يكن فقط إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بل كان بمثابة كثرة الثلج التي كانت تكبر و انفجرت لأن ما انتظرته أسرة التعليم كان مجرد نوايا ، ولم تعد النية قائمة أمام حجم الوعود التي لم تنال منها الأسرة التعليمية إلا الضباب ، و طبعا هذا له تكلفة كبيرة على القطاع ككل ، وصول الأزمة الى النفق المسدود هو نتاج عدم استشعار حجم انهيار الثقة التي أضحت تشكل هوة كبيرة بين الأسرة التعليمية و الحكومة ، و طبعا سينعكس ذلك على الملايين من التلاميذ و على آباءهم ، فمصلحة التعليم ينبغي أن تستحضره الحكومة أولا ، و البرلمان بالجدية المطلوبة و المستعجلة في إيجاد الحل المرضي للأسرة التعليمية لاستعادة الثقة ، وأولها سحب النظام الأساسي لموظفي الأسرة التعليمية هذا ليس أمر صعب ، ولن ينال من صورة الحكومة بل سيمنحها قوة أكبر أن رسالة حشود التعليم وصلت ، و أن نباهة الحكومة تفاعلت ، و يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم ملتمس للملك من أجل إحداث لجنة ملكية تتولى الإشراف على إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من خيرة النخبة الوطنية المشهود لها بالكفاءة و الوطنية العالية ، و تفتح باب الاستماع إلى كافة مكونات الأسرة التعليمية .ويمكن احداث منصة إلكترونية لجمع المقترحات لتكون مشاركة واسعة لكافة الأسرة التعليمية خاصة أن قطاع التعليم ظل محط اهتمام و خطب و توجيهات ملكية عديدة .
لا تجعلوا أن سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أمر مستحيل ، الخطير أن يبقى الاحتقان يكبر و ستكون تداعياته زلزال كبير في قطاع التعليم و الاتجاه نحو سنة بيضاء ويمكن أن يزيد الطين بلة بانضمام التلاميذ و الآباء إلى الإضرابات المتنامية و يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة عندما تتعقد الأمور أكثر .
فخيرا أن يتم إسقاط نظام أساسي لوزارة التربية الوطنية واستحضار صوت الحكمة من جانب الحكومة و البرلمان و قيادات الأحزاب المشكلة للحكومة ، و كذا باقي المتدخلين .
وزارة الداخلية و الأمن لن يكونوا بيدهم الحل في تحمل تكلفة الاضرابات بقطاع التعليم.
الصورة قاتمة على وضعية ما وصلت فيه درجة الاحتقان بقطاع التعليم ، جرجرت النقاش حول نفس النظام الأساسي و العمل على تجويده سيزيد الانفجار في قطاع التعليم .
العودة إلى نقطة البداية خير من الحلول الترقيعية التي لن تحقق الرضى حول نظام أساسي مرفوض من طرف حشود عريضة من الأسرة التعليمية .
أيها العقلاء في الوطن انتبهوا أن درجة الاحباط في قطاع التعليم ستنعكس على كل الوطن.
كل الإصلاحات التي همت قطاع التعليم أهملت تحسين ظروف موظفي قطاع التعليم خاصة هيئة التدريس ، فإذا كان قانون الوظيفة العمومية القانون الذي يؤطر القطاعات الحكومية و الذي تتفرع عنه الكثير من الأنظمة الأساسية للقطاعات الحكومية ، فإن التفاوت واضح جدا بين القطاعات و أدناها قطاع التعليم .
هل النظام الأساسي لموظفي لوزارة المالية فيه نوع من التقارب مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، لا وجه للمقارنة طبعا ، وزاراء المالية بخلاء إلى درجة كبيرة في تحسين ظروف قطاع التعليم وخاصة هيئة التدريس لكنهم أسخياء في قطاعهم وفي قطاعات أخرى ، ما وصلت له أزمة القطاع لم يكن فقط إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بل كان بمثابة كثرة الثلج التي كانت تكبر و انفجرت لأن ما انتظرته أسرة التعليم كان مجرد نوايا ، ولم تعد النية قائمة أمام حجم الوعود التي لم تنال منها الأسرة التعليمية إلا الضباب ، و طبعا هذا له تكلفة كبيرة على القطاع ككل ، وصول الأزمة الى النفق المسدود هو نتاج عدم استشعار حجم انهيار الثقة التي أضحت تشكل هوة كبيرة بين الأسرة التعليمية و الحكومة ، و طبعا سينعكس ذلك على الملايين من التلاميذ و على آباءهم ، فمصلحة التعليم ينبغي أن تستحضره الحكومة أولا ، و البرلمان بالجدية المطلوبة و المستعجلة في إيجاد الحل المرضي للأسرة التعليمية لاستعادة الثقة ، وأولها سحب النظام الأساسي لموظفي الأسرة التعليمية هذا ليس أمر صعب ، ولن ينال من صورة الحكومة بل سيمنحها قوة أكبر أن رسالة حشود التعليم وصلت ، و أن نباهة الحكومة تفاعلت ، و يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم ملتمس للملك من أجل إحداث لجنة ملكية تتولى الإشراف على إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من خيرة النخبة الوطنية المشهود لها بالكفاءة و الوطنية العالية ، و تفتح باب الاستماع إلى كافة مكونات الأسرة التعليمية .ويمكن احداث منصة إلكترونية لجمع المقترحات لتكون مشاركة واسعة لكافة الأسرة التعليمية خاصة أن قطاع التعليم ظل محط اهتمام و خطب و توجيهات ملكية عديدة .
لا تجعلوا أن سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أمر مستحيل ، الخطير أن يبقى الاحتقان يكبر و ستكون تداعياته زلزال كبير في قطاع التعليم و الاتجاه نحو سنة بيضاء ويمكن أن يزيد الطين بلة بانضمام التلاميذ و الآباء إلى الإضرابات المتنامية و يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة عندما تتعقد الأمور أكثر .
فخيرا أن يتم إسقاط نظام أساسي لوزارة التربية الوطنية واستحضار صوت الحكمة من جانب الحكومة و البرلمان و قيادات الأحزاب المشكلة للحكومة ، و كذا باقي المتدخلين .
وزارة الداخلية و الأمن لن يكونوا بيدهم الحل في تحمل تكلفة الاضرابات بقطاع التعليم.
الصورة قاتمة على وضعية ما وصلت فيه درجة الاحتقان بقطاع التعليم ، جرجرت النقاش حول نفس النظام الأساسي و العمل على تجويده سيزيد الانفجار في قطاع التعليم .
العودة إلى نقطة البداية خير من الحلول الترقيعية التي لن تحقق الرضى حول نظام أساسي مرفوض من طرف حشود عريضة من الأسرة التعليمية .
أيها العقلاء في الوطن انتبهوا أن درجة الاحباط في قطاع التعليم ستنعكس على كل الوطن.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب
