جانب من اللقاء الوطني على مدى زمني توزع على ثلاثة أيام 13.14.15 بطنجة، كان أطر وقيادات المراصد الوطنية والجهوية على موعد مع لقاء وطني تمت الدعوة إليه من لدن المكتب التنفيذي للمرصد، وذلك للتفكير العميق والعقلاني ضمن شعار «متضامنون… متحدون من أجل مواجهة الأزمات»، في منظومة مدنية مشتركة لمواجهة الكوارث والأزمات والكوارث في أفق المأسسة وتشكيل قيادة عمليات وطنية، جهوية ومحلية، للتفكير التشاوري والتشاركي الذي تحقق فعلا خلال هذه الأيام، بعد استحضار كل الكوارث التي تعرض لها المغرب عبر تاريخه، من زلازل وفيضانات وحرائق، ومحاولة فهم الآليات التي تم تفعيلها اجتماعيا وإنسانيا ولوجستيكيا، وتفكيكها، مع تتبع مسار تدخل مختلف الفاعلين العموميين والمدنيين، وتحديد مواطن القوة والضعف، وتوجت ورشات التفكير والتحليل بمجموعة من المؤشرات التشخيصية التي إن زكت إيجابية تدخل المجتمع المدني والمواطن ضمن منظومة غير واضحة العلائق والأدوار والوظائف، فإنها تسجل سلبيا بعض المؤشرات التي صبت في الهدر الزمني والموارد بمختلف أنواعها، وذلك لغياب دليل مرجعي للمجتمع المدني وغياب لوحة قيادة موحدة، وانحصار التنسيق في المحلي دون الجهوي والوطني.
اللقاء سجل، بفخر، ما قامت بها كل الأجهزة العمومية، وثمن عاليا ما قامت به وما قدمته من خدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية التي حصنت وأطرت، قيميا ومنهجيا وعموميا، خارطة العمل الميداني والتطوع الإنساني بجميع أشكاله، كما سجل اللقاء، باعتزاز، خارطة الطريق لتنمية وإعادة إعمار المنطقة وتحديد الغلاف الزمني والمالي لها وفق رؤية ملكية واضحة المدخلات والمخرجات والمحصنة بالحكامة والقانون. وأكد اللقاء في يومه الأخير على السياق الذي أطر اختيار المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف للعمل على منظومة التضامن والتآزر في مواجهة الكوارث كبرنامج له خلال هذا الموسم، وكإطار مرجعي ينسجم وتوجيهات الملك التي أطرت كل الدينامية المجتمعية في مجال التطوع والإنماء والإعمار والتحصين الاجتماعي.
وقد أكد اللقاء على أهمية وأدوار منظمات المجتمع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية، مسجلا بارتياح دينامية المجتمع المدني المنظم والتنسيقيات غير المنظمة، حيث كانت تدخلات المجتمع المدني خلال هذه الكارثة ملفتة للانتباه، ومتنوعة، فمنها الإسعافية والإغاثية ومنها الإيواء والتغذية ومنها الدعم النفسي والاجتماعي ومنها التربوي والترفيهي…إلخ.
وخلص اللقاء، في أهم توصياته، إلى ضرورة تنظيم تدخلات المجتمع المدني وتجويدها وتخليقها، إذ لا يمكن إخفاء بعض الممارسات غير المقبولة لتدخلات بعض التنظيمات الجمعوية رغم أنها محدودة، ولكن أثرها بارز للمتتبعين الدارسين لهذه العينات، فمنذ زلزال الحسيمة في فبراير 2004، تأسست تنسيقيات وشبكات جمعوية طواها النسيان بعد هذه الكارثة بأشهر معدودة، أو انغمست في مهام جمعوية عادية فأصبحت جمعيات كغيرها من الجمعيات رغم أن حمولة أسمائها تحمل دلالات أخرى.
إن زلزال الحوز في شتنبر 2023 فجر، من جديد، طبيعة المغاربة في التضامن والتآزر والعطاء، وتحركت معه كل منظمات المجتمع المدني عبر التراب الوطني، وما أظهر الدور الفعال والمهم لمنظمات المجتمع المدني هو حجم الموارد البشرية والمالية والمادية التي تمت تعبئتها خلال هذه الكارثة، رغم اتساع رقعتها، إذ شملت ثلاث جهات وكذا 5 أقاليم، بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر، ضمن جماعات حدودية في إطار الأضرار المادية الخفيفة.
ولكن التدخل الضخم للمجتمع المدني، خلال هذه الكارثة، وحجم الموارد المعبأة، طرح سؤالا محوريا هم التنظيم المحكم والجيد في التدخلات، وهم كذلك الفعالية والتحكم في الممارسات والخدمات والمساواة وتكافؤ الفرص بين المناطق الجغرافية، سهول هضاب وجبال متنوعة، والأوساط الحضرية والقروية، وبين الفئات المتضررة كذلك نساء وأطفال عاديين وذوي احتياجات خاصة أطفالا وشبابا ومسنين … وما ظهر من ممارسات تتسم بالعشوائية والتبذير وعدم ترشيد الإمكانات وتدقيق الاستهداف، مما حدا بالسلطة إلى التدخل بعد ذلك لتوجيه الهبات والإعانات نحو مراكز مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المؤطرة من قبل الجيش المغربي وفق القواعد الحقة للطوارئ.
والدعوة أصبحت ملحة لتأسيس شبكة وطنية للجمعيات المدنية بهدف تنسيق الجهود والتدخلات. وفق مبدأ التكامل بين الأدوار والتكافل بين الفئات والفعالية في التدخلات ووفق مخططات مسبقة تتم فيها عمليات محاكاتية مرة كل سنة، للإبقاء على الفاعلين المدنيين متأهبين للتدخل خلال مختلف الكوارث الطبيعية وغيرها مع تنظيم تكوينات متخصصة في مختلف الكفايات والمهارات التي تقتضيها تدخلات المجتمع المدني خلال مواجهة الكوارث لتفادي العشوائية وسوء التدبير مع الاطلاع وتقاسم القوانين المنظمة لحالات الطوارئ، حتى تكون أدوار المجتمع المدني، خلال هذه الكوارث، متكاملة مع أدوار الدولة ومؤسساتها المختلفة لضمان التكاملية وتفادي الاصطدامات سواء أثناء الممارسة الميدانية أو خلال التعبئة المجتمعية لمواجهة الكوارث.
إن إدماج التهييئ للتدخلات أثناء الكوارث ضمن برامج الجمعيات المدنية في احترام تام لقوانينها الأساسية وأهداف نشأتها من شأنه إغناء التجارب وبلورة تكوينات فعالة تحقيقا للفعالية وتكامل الأدوار مع إعطاء الأهمية للفئات الاجتماعية والعمرية الهشة، وكذا المناطق الجغرافية الأكثر تضررا.
اللقاء سجل، بفخر، ما قامت بها كل الأجهزة العمومية، وثمن عاليا ما قامت به وما قدمته من خدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية التي حصنت وأطرت، قيميا ومنهجيا وعموميا، خارطة العمل الميداني والتطوع الإنساني بجميع أشكاله، كما سجل اللقاء، باعتزاز، خارطة الطريق لتنمية وإعادة إعمار المنطقة وتحديد الغلاف الزمني والمالي لها وفق رؤية ملكية واضحة المدخلات والمخرجات والمحصنة بالحكامة والقانون. وأكد اللقاء في يومه الأخير على السياق الذي أطر اختيار المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف للعمل على منظومة التضامن والتآزر في مواجهة الكوارث كبرنامج له خلال هذا الموسم، وكإطار مرجعي ينسجم وتوجيهات الملك التي أطرت كل الدينامية المجتمعية في مجال التطوع والإنماء والإعمار والتحصين الاجتماعي.
وقد أكد اللقاء على أهمية وأدوار منظمات المجتمع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية، مسجلا بارتياح دينامية المجتمع المدني المنظم والتنسيقيات غير المنظمة، حيث كانت تدخلات المجتمع المدني خلال هذه الكارثة ملفتة للانتباه، ومتنوعة، فمنها الإسعافية والإغاثية ومنها الإيواء والتغذية ومنها الدعم النفسي والاجتماعي ومنها التربوي والترفيهي…إلخ.
وخلص اللقاء، في أهم توصياته، إلى ضرورة تنظيم تدخلات المجتمع المدني وتجويدها وتخليقها، إذ لا يمكن إخفاء بعض الممارسات غير المقبولة لتدخلات بعض التنظيمات الجمعوية رغم أنها محدودة، ولكن أثرها بارز للمتتبعين الدارسين لهذه العينات، فمنذ زلزال الحسيمة في فبراير 2004، تأسست تنسيقيات وشبكات جمعوية طواها النسيان بعد هذه الكارثة بأشهر معدودة، أو انغمست في مهام جمعوية عادية فأصبحت جمعيات كغيرها من الجمعيات رغم أن حمولة أسمائها تحمل دلالات أخرى.
إن زلزال الحوز في شتنبر 2023 فجر، من جديد، طبيعة المغاربة في التضامن والتآزر والعطاء، وتحركت معه كل منظمات المجتمع المدني عبر التراب الوطني، وما أظهر الدور الفعال والمهم لمنظمات المجتمع المدني هو حجم الموارد البشرية والمالية والمادية التي تمت تعبئتها خلال هذه الكارثة، رغم اتساع رقعتها، إذ شملت ثلاث جهات وكذا 5 أقاليم، بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر، ضمن جماعات حدودية في إطار الأضرار المادية الخفيفة.
ولكن التدخل الضخم للمجتمع المدني، خلال هذه الكارثة، وحجم الموارد المعبأة، طرح سؤالا محوريا هم التنظيم المحكم والجيد في التدخلات، وهم كذلك الفعالية والتحكم في الممارسات والخدمات والمساواة وتكافؤ الفرص بين المناطق الجغرافية، سهول هضاب وجبال متنوعة، والأوساط الحضرية والقروية، وبين الفئات المتضررة كذلك نساء وأطفال عاديين وذوي احتياجات خاصة أطفالا وشبابا ومسنين … وما ظهر من ممارسات تتسم بالعشوائية والتبذير وعدم ترشيد الإمكانات وتدقيق الاستهداف، مما حدا بالسلطة إلى التدخل بعد ذلك لتوجيه الهبات والإعانات نحو مراكز مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المؤطرة من قبل الجيش المغربي وفق القواعد الحقة للطوارئ.
والدعوة أصبحت ملحة لتأسيس شبكة وطنية للجمعيات المدنية بهدف تنسيق الجهود والتدخلات. وفق مبدأ التكامل بين الأدوار والتكافل بين الفئات والفعالية في التدخلات ووفق مخططات مسبقة تتم فيها عمليات محاكاتية مرة كل سنة، للإبقاء على الفاعلين المدنيين متأهبين للتدخل خلال مختلف الكوارث الطبيعية وغيرها مع تنظيم تكوينات متخصصة في مختلف الكفايات والمهارات التي تقتضيها تدخلات المجتمع المدني خلال مواجهة الكوارث لتفادي العشوائية وسوء التدبير مع الاطلاع وتقاسم القوانين المنظمة لحالات الطوارئ، حتى تكون أدوار المجتمع المدني، خلال هذه الكوارث، متكاملة مع أدوار الدولة ومؤسساتها المختلفة لضمان التكاملية وتفادي الاصطدامات سواء أثناء الممارسة الميدانية أو خلال التعبئة المجتمعية لمواجهة الكوارث.
إن إدماج التهييئ للتدخلات أثناء الكوارث ضمن برامج الجمعيات المدنية في احترام تام لقوانينها الأساسية وأهداف نشأتها من شأنه إغناء التجارب وبلورة تكوينات فعالة تحقيقا للفعالية وتكامل الأدوار مع إعطاء الأهمية للفئات الاجتماعية والعمرية الهشة، وكذا المناطق الجغرافية الأكثر تضررا.
