الندوة اعتبرت أن نعتبر النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الأولي ورشا استراتيجيا وحيويا (أرشيف) نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2023 ندوة صحفية لكشف اللثام عن ثغرات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، "كنا نعتبر هذا النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورشا استراتيجيا، وحيويا سينقل المنظومة التربوية في مسار التأهيل، وتجويد الموارد البشرية، إلا أننا اليوم، نجد أنفسنا أمام تراجعات، وإجهاز حقيقي لكل المكتسبات ".
وفي حديثه عن الثغرات التي تضمنها هذا القانون الأساس، أشار دحمان إلى الإلتباس الذي يعتري الهوية القانونية للنص، ولغته القانونية واصفا إياها بـ" الفضفاضة"، مشددا أن هذا الأمر تعكسه "المزاوجة بين وضع رجل في قانون الوظيفة العمومية، وأخرى في فك الارتباط معها، الأمر الذي أحدث ازدواجية غير مفهومة لها انعكاس على مقتضياته، وعلى مركزه القانوني"، كما شدد على أن القانون الأساس " كرس التمايز بين الفئات، ولم يقدم جديدا على مستوى توحيد المسارات المهنية، مشيرا إلى "التفاوت الحاصل في مقتضيات الوضعيات المهنية ( سلاليم المساعد التربوي ، منح التعويضات ...)".
وفي السياق ذاته، توقف المتحدث ذاته عند "اعتماد مصلح الموارد البشرية عوض مصلح موظفين، تجاوزا للحرج القائم بين النظاميين، ومن فرض عليهم التعاقد"، كما أثار مسألة "تعديل مرسوم بمثابة قانون المحدث للأكاديميات، ومنحها، أو تعزيز طبيعتها المؤسساتية كمؤسسة عمومية، وهو ما يفسر غياب مصلح موظف، على اعتبار أن المؤسسة العمومية يعني أننا أصبحنا مستخدمين".
ومن بين الثغرات التي تحدث عنها الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، "الانتقال من مفهوم منظومة الحقوق والواجبات، إلى مفهوم الضمانات والالتزامات، وهي لغة تعاقدية، التزم و لك الضمانة، مما سيكرس نوع من التحكم الإداري سنرى انتشاره في جملة من المقتضيات" بحسبه.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، "كنا نعتبر هذا النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورشا استراتيجيا، وحيويا سينقل المنظومة التربوية في مسار التأهيل، وتجويد الموارد البشرية، إلا أننا اليوم، نجد أنفسنا أمام تراجعات، وإجهاز حقيقي لكل المكتسبات ".
وفي حديثه عن الثغرات التي تضمنها هذا القانون الأساس، أشار دحمان إلى الإلتباس الذي يعتري الهوية القانونية للنص، ولغته القانونية واصفا إياها بـ" الفضفاضة"، مشددا أن هذا الأمر تعكسه "المزاوجة بين وضع رجل في قانون الوظيفة العمومية، وأخرى في فك الارتباط معها، الأمر الذي أحدث ازدواجية غير مفهومة لها انعكاس على مقتضياته، وعلى مركزه القانوني"، كما شدد على أن القانون الأساس " كرس التمايز بين الفئات، ولم يقدم جديدا على مستوى توحيد المسارات المهنية، مشيرا إلى "التفاوت الحاصل في مقتضيات الوضعيات المهنية ( سلاليم المساعد التربوي ، منح التعويضات ...)".
وفي السياق ذاته، توقف المتحدث ذاته عند "اعتماد مصلح الموارد البشرية عوض مصلح موظفين، تجاوزا للحرج القائم بين النظاميين، ومن فرض عليهم التعاقد"، كما أثار مسألة "تعديل مرسوم بمثابة قانون المحدث للأكاديميات، ومنحها، أو تعزيز طبيعتها المؤسساتية كمؤسسة عمومية، وهو ما يفسر غياب مصلح موظف، على اعتبار أن المؤسسة العمومية يعني أننا أصبحنا مستخدمين".
ومن بين الثغرات التي تحدث عنها الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، "الانتقال من مفهوم منظومة الحقوق والواجبات، إلى مفهوم الضمانات والالتزامات، وهي لغة تعاقدية، التزم و لك الضمانة، مما سيكرس نوع من التحكم الإداري سنرى انتشاره في جملة من المقتضيات" بحسبه.
