أكد المغرب وروسيا أن لديهما خطة لإطلاق 12 محطة لتحلية مياه البحر على الساحل الأطلسي باستخدام الطاقة الذرية.
وقالت "إلكونفيدونسيال" إنه "إذا تم المضي قدما في هذه الخطة، فإن هذه المحطات ستكون على بعد 400 كيلومتر من ساحل أرخبيل الكناري التي دأبت على مطالبة الرباط بعدم استخدام الطاقة النووية في منطقة طانطان".
ففي عام 1999، كما نقلت الصحيفة الإسبانية، رد كريس باتن، نيابة عن المفوضية الأوروبية، على عضو البرلمان الأوروبي في جزر الكناري، إيسيدورو سانشيز، قائلاً: "إذا تقدمت السلطات المغربية بطلب فيما يتعلق بهذا القطاع، فمن الواضح أنه سيتم وضع شروط صارمة للغاية، ومعايير دقيقة فيما يتعلق بالطاقة النووية".
وأفادت "إلكونفيدونسيال" أن "مشروع طانطان يتعلق بوحدة "تجريبية" لتحلية مياه البحر وليس لإنتاج الطاقة الكهربائية. وكان من المقرر إنشاء هذه الوحدة بمساعدة الصين، وتم تجهيزها بمفاعل من نوع (NHR)-10، بقدرة 10 ميجاوات وبطاقة إنتاجية تبلغ 8000 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا".
وتابعت أنه "في عام 2023، لم يعد الاتفاق مع الصين بل مع روسيا". مضيفة أن التقارب بين الشركة المغربية (Water & Energy Solutions) لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر من جهة، وروساتوم (شركة الطاقة الذرية الحكومية ومقرها موسكو) من جهة ثانية، هو الخطوة الأولى للاستجابة لحاجة المغرب إلى المياه وخفض فاتورة الطاقة".
وقالت "إلكونفيدونسيال" إن هذا الاتفاق المغربي الروسي يهدف إلى إنشاء 12 محطة لتحلية المياه. بينما وافقت إسرائيل أيضًا على عرض تقنيتها لتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية. أما فرنسا، فإنها لم تعبر عن رغبتها في التعاون مع المغرب في هذا المجال خوفًا من رد فعل الجزائر.
وإذا كان المغرب ملتزما بالتحرك نحو الاقتصاد الأخضر منذ سنوات، فإنه يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سيادته في مجال الطاقة وخفض التكاليف وانبعاثات الكربون. حيث يعتبر بناء المفاعلات النووية خيارا جيدا. وفي الواقع، تقول الصحيفة الإسبانية، فإن المغرب قام تدشين أول مركز وطني للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية سنة 2021، كامتداد للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) بالمعمورة. كما أن المغرب على عكس الجزائر، لا يمتلك احتياطيات غاز أو نفط، لكنه يمتلك احتياطيات من الفوسفات، الذي يحتوي على اليورانيوم.
وتابعت "إلكونفيدونسيال" أن وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة (MTEDD) أنشأت لجنة للتفكير في الطاقة النووية وتحلية مياه البحر (CRED) في عام 2009. كما أعدت مجموعة الخبراء دورهم صياغة تقرير التقييم الأول بشأن البنية التحتية النووية الوطنية. وبعد موافقة الوزارة، تم إجراء دراسة التقييم الذاتي (SER) التي غطت المجالات الـ 19 المتعلقة بحالة التقدم والتطور في البنية التحتية النووية للبلاد، وذلك وفق المنهجية التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم التحقق من صحة هذا التقرير من قبل (MTEDD) الذي تمت مراجعته من قبل بعثة التقييم التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2015. وهذا ما دفع الوكالة الدولية عام 2016 إلى السماح للمغرب بإطلاق برنامجه النووي لإنتاج الكهرباء للأغراض السلمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالخبرة والموارد البشرية والكفاءة العلمية في هذا الشأن. وهذا ما تأكد في نونبر 2022، عندما قامت بعثة مراجعة الاستعداد لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة البلاد.
