طالب مستخدمو وكالتي تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبيةرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتأجيل قرار تنقيل الوكالتين خارج الرباط. كما طالبوا بمباشرة حوار اجتماعي للجهات الوزارية والمؤسسات المعنية مع الممثلين النقابيين للمستخدمين بهاتين الوكالتين، وذلك لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية الخطيرة لعملية التنقيل على المستخدمين وأسرهم وعائلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن العمل التشاركي في إطار الشفافية والمقاربة الاجتماعية وعلى أساس الملف المطلبي لكل المستخدمين هو وحده الكفيل بضمان شروط نجاح هذه العملية.

وكان رئيس الحكومة قد حدد مهلة ثلاثة أشهر، ابتداء من 25 ماي لتفعيل قرار تنقيل مقري ومستخدمي الوكالتين المذكورتين إلى خارج مدينة الرباط؛ وهي المدينة التي اشتغل فيها المستخدمون منذ 1996 بالنسبة لوكالة الشمال ومنذ 2002 بالنسبة لوكالة الجنوب، مع ما يعنيه ذلك من التزامات أسرية ومادية تجاه البنوك، وبالإضافة إلى كونها تزامنت مع شهر رمضان وتتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، فهي غير كافية لتدبير التبعات الأسرية والمادية لعملية التنقيل. وإن الجمع العام وهو يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة لهذه العملية والتي قد تصل إلى حد التشتيت الأسري (الطلاق في العديد من الحالات)، يؤكد على ضرورة منح الوقت الكافي للمستخدمين من أجل تدبير ملف التنقيل بشكل عقلاني ولائق بكرامتهم ومستقبلهم.