ثلات محطات متسارعة جعلت من التعمير يحتل في الآونة اﻻخيرة مركزا متميزا على واجهة الأحداث، خاصة بعد فاجعة بوركون التي خلفت ضحايا، وأثارت تساؤﻻت فيما يخص تنازع اﻻختصاصات بين القطاعات وتحديد مسؤوليات سائر المتدخلين.

المحطة الأولى بدأت بصدور القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني رقم 13.321.3 بتاريخ 14 نونبر 2013 حول إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير في الجماعات والمقاطعات التي يفوق سكانها 50 ألف نسمة، وتبعه القرار الوزاري المشترك بين نفس الوزيرين عدد 13.321.4 في 14 نونبر 2014 كذلك تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقدمة للشباك الوحيد وقد أثارت دورية مشتركة استدراكية تحمل تاريخ 29 ماي 2014، ووزعت على سائر وﻻة وعمال ومديري الوكاﻻت الحضرية بخصوص أجراة المرسوم الخاص  بالموافقة على ضابط البناء العام اﻻنتباه حول حصيلة تقييم وتتبع التدابير المتخذة من طرف الجهات المعنية فيما يخص تطبيق محتوى القرارات الوزارية المشتركة السالفة الذكر، فلاحظت بأنه من أصل 99 شباك وحيد مقرر تم فقط إحداث 18 شباك و28 في طور الإحداث، وطلبت الدورية تسريع عمليات خلق هذه الشبابيك، علما بأن ذلك يتطلب تنظيم أيام تحسيسية، كما تنص الدورية لفائدة كل المتدخلين، لشرح محتوى ومهام الشباك الوحيد والحد من التجاوزات وتعقيد المساطر. 

وفي محطة ثانية صدر ظهير رقم 14.121.1 بإحداث لجن إقليمية لمراقبة بنايات المساجد الآيلة للسقوط تحت إشراف الوﻻة والعمال الذين يرفعون حصيلة هذه اللجن إلى وزارة الأوقاف. 

وفي محطة ثالثة، وحسب مصادر مطلعة فقد توصل الوﻻة والعمال في إطار تبادل السلطات عقب الحركة اﻻنتقالية الجديدة لرجال السلطة بمراسلة من محمد حصاد تحثهم فيها على تسجيل كل المخالفات المتعلقة بالتعمير في محاضر تبادل السلط بهدف تحديد المسؤوليات، وعدم الإفلات من العقاب في حالة وقوع كارثة عمرانية، كما وقعت في بوركون تفاديا لتبادل اﻻتهامات والمسؤوليات بين الأطراف.