أفردت أسبوعية "الوطن الآن" ملف هذا الأسبوع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمأزق الكبير المتورطة فيه بسبب فضيحة التمويل الخارجي. ولتعميق النقاش في هذا الموضوع، تطرقت إليه الأسبوعية من زاويتين، الأولى تهم أساسا الوضع الاعتباري للجمعيات الحقوقية، بشكل عام، الذي يحتم على أن تقوم هذه التنظيمات بدورها المدني النزيه في رعاية الوضع الحقوقي، بتجرد عن أهواء التجاذبات السياسية والنقابية. أما الزاوية الثانية، فتتأسس على ما سبق، حيث يتقدم التحليل نحو التجسيد الصارخ، ويتم التساؤل حول ماذا تربح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مناصرة أفراد معدودين على رؤوس الأصابع، مطعون في ذمتهم مقابل مخاصمة أكثر من ثلاثين مليون مغربي آمنوا بوحدة التراب الوطني، وأدوا من دمهم ومالهم ما يحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية هناك في الصحراء.
فالجمعية، وحسب ما جاء في ملف الأسبوعية، وهي تتصرف في مالية يقدرها الوسط الجمعوي في مبلغ يتراوح بين 150 و200 مليون درهم. من حق المغاربة أن يعرفوا كيف تصرف؟ ومن أين جاءت؟ حتى لا تتحول قضية حقوق الإنسان إلى "أصل تجاري" للمتاجرة في قضايا شعب باسم حقوق الإنسان.
هذا، وللإجابة عن كل تلك الأسئلة وغيرها، نشرت الأسبوعية كشوفات تبرز مصادر التمويل، كما ربطت الاتصال بالعديد من ذوي الاختصاص، كإدريس الكريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الذي دعا إلى عدم وضع كل البيض الجمعوي في سلة واحدة، طالما أن هناك جمعيات عديدة جادة تتلقى أموالا من الخارج والداخل في إطار ضوابط قانونية، وتوظفها في مجالات مشروعة. أما محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فقد أعطى تفسيرا لسبب انتفاضة الوسط الحقوقي ضد تصريح وزير الداخلية بشأن التمويل الأجنبي، متسائلا بدوره، إن كانت التمويلات الخارجية التي يحصل عليها مجلس النواب أو وزارة العدل تخدم أجندة خاصة. في حين، فند أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية، للجمعية بخصوص مصادر التمويل الأجنبي من كونه يخدم أجندة ما، رابطا خرجة الوزير بكونها دعوة مبطنة من الوزارة والأجهزة الأمنية للحصول على شيك على بياض لانتهاك حقوق الأفراد.
بقيت الإشارة إلى أن العدد الأخير من أسبوعية "الوطن الآن" والمتضمن لهذا الملف، في متناول القراء بالأكشاك طيلة شهر غشت الجاري.
