مع حلول الساعة الثانية من صباح هذا اليوم، تكون الساعة الإضافية قد دخلت حيز التطبيق، وبدأ معها الجدال من جديد حول "واش الساعة القديمة ولا الجديدة". ولو أن من المواطنين، خاصة المستمتعين بعطلتهم السنوية، من جنحوا إلى سماع الخبر "وماداروش برأيو" طالما أن التزامات العمل التي من المحتمل أن تقيدهم أكثر بالتوقيت الدقيق تخلد هي الأخرى في استراحة مؤقتة. كما أن تلك الساعة التي من المفترض أن تنقص من فترة نومهم ليس لها تأثير في ظل إمكانية استغراقهم في الأحلام لساعات وساعات بلا حسيب ولا رقيب.

 لكن، وأمام كل هذه النقاشات في أمر الستون دقيقة، يخشى آخرون من أن تكون بمثابة "البزولة" التي يتلهى فيها المغاربة عن الزيادة الحقيقية في أسعار الماء والكهرباء التي طبقت منذ يوم أمس الجمعة، فاتح غشت، ومن ثمة، الانشغال عن "يديرو حسابهم" مع التعداد المستجد لفاتورات استهلاكاتهم قبل انتظار آخر الشهر، ليتأكد كل واحد منهم هل يدخل في خانة 4 ملايين المعنية بالاستثناء من إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما جاء على لسان الوزير إدريس الأزمي، أم أن كلامه مجرد مُسكن أنتج في مختبر حكومة بنكيران إلى أن "يقع الفاس فالراس"، في ظل كل الترتيبات المهيأة ليتحمل الفقير قبل الغني تبعات "الأزمة" كعادته، ويوظف ك"الحائط القصير" الذي يسهل تخطيه طالما أن له الخبرة الكافية والتجربة الطويلة في "تزيار السمطة" 30يوم في شهر، والعيش على في رحاب "سلف ودين" 12 شهر في السنة.