عبد اللطيف وهبي يتوسط المروني والأنصاري (يسارا) استنكرت نقابة المحامين بشدة نهج وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة (القانون المنظم لمهنة المحاماة - قانون المسطرة المدنية - قانون المسطرة الجنائية..)، وذلك بإصرار وزير العدل على طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين، وهو ما يشكل خطأ فادحا قد يدفع السلطة الحكومية والسلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي ودولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات.
الموقف جاء في بلاغ لنقابة المحامين التي يترأسها خالد المروني، مؤكدا على أن مهنة المحاماة تؤطرها مبادئ دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها، ولا يجوز لأية سلطة أن تمس بها".
ونبهت النقابة الحكومة من المنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل، وذلك بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام وأدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع، في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة (المادة 118 وما بعدها من الدستور).
كما حذرت نقابة المحامين من اغترار وزير العدل بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني، ومناشدة كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير، لأن النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود، وفق نفس البلاغ، علما أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين.
وفي إشارة للحوارات التي قادها عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب(الاستقلال) مع وزير العدل، أكد البلاغ بالقول: "يقينا سينتفض المحامون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في "الخلوات" و"النوادي البحرية"، مكبلا بمصالحه الذاتية والحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، وقادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، وسيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية والحقوقية".
وختاما دعا البلاغ كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية، وقادرة على مجابهة التحديات، وقيادة معاركهم النضالية، مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب وتعبئة للتصدي لأي خطر محدق والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة، ورسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي، وفق ما جاء في البلاغ.
الموقف جاء في بلاغ لنقابة المحامين التي يترأسها خالد المروني، مؤكدا على أن مهنة المحاماة تؤطرها مبادئ دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها، ولا يجوز لأية سلطة أن تمس بها".
ونبهت النقابة الحكومة من المنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل، وذلك بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام وأدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع، في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة (المادة 118 وما بعدها من الدستور).
كما حذرت نقابة المحامين من اغترار وزير العدل بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني، ومناشدة كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير، لأن النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود، وفق نفس البلاغ، علما أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين.
وفي إشارة للحوارات التي قادها عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب(الاستقلال) مع وزير العدل، أكد البلاغ بالقول: "يقينا سينتفض المحامون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في "الخلوات" و"النوادي البحرية"، مكبلا بمصالحه الذاتية والحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، وقادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، وسيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية والحقوقية".
وختاما دعا البلاغ كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية، وقادرة على مجابهة التحديات، وقيادة معاركهم النضالية، مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب وتعبئة للتصدي لأي خطر محدق والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة، ورسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي، وفق ما جاء في البلاغ.
