أقدمت وزارة الداخلية، مؤخرا، على تفعيل حركة انتقالية لرجال السلطة، شملت حوالي 26 في المائة من أفراد هذه الهيئة العاملة بالإدارة الترابية. وذلك سعيا وراء مجموعة من الأهداف، حسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه. وفيما يلي النص الكامل له:

أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وتهدف هذه الحركة، إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة.
كما شكلت هذه الحركة مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية، وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014 .
ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا.
وإعمالا لمعايير الاستحقاق، فقد ثم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية تتوزع على الشكل التالي:
§ 113 ترقية في مهام كاتب عام و باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و قائد، وقد ثم الحرص في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة؛
§ 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
هذا، وتسعى وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله وأيده، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.