في الوقت الذي أطلق فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة إعلامية للتعريف بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها لتوسيع قاعدة منخرطيه، إذ أن عدد المنخرطين بهذا الصندوق ما زال ضعيفا بالمغرب، مازالت المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتخبط في مشاكل تمويلية.

وأوضح الطيب أعيس، خبير مالي واقتصادي، ورئيس جمعية أمل للمقاولات، ل"أنفاس بريس" أن" الضمان الاجتماعي أو التغطية الاجتماعية من المشاكل الأساسية التي نجدها لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة خاصة المقاولات جد صغيرة، لأن مجموعة من الشركات غير منخرطة بالصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي وهذه من المشاكل التي يلقاها أيضا العاملين بهذه الشركات، لأن من حقوق العاملين التوفر على الضمان الاجتماعي.

وهذا سيمكن من تقوية انخراط العاملين بهذه المقاولات ويقوي مردوديتهم، ويحسن أداء المقاولات الصغيرة والمتوسطة. من جهة أخرى هذه المقاولات تعترضها إشكالية التمويل، وعندما نضيف الضمان الاجتماعي نزيد تكلفة إضافية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. إذ يجب أن تكون معادلة بين التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في هذه المقاولات والتكلفة الإضافية بالنسبة لهذه المقاولات من جهة أخرى. وهنا يجب أن تتدخل الحكومة لتسهيل ذلك وظروف ولوج المقاولات الصغيرة للضمان الاجتماعي الذي يحمي العاملين في هذه المؤسسات وطبعا بهذا الشكل تتقوى هذه المقاولات".

واستطرد الطيب أعيس قائلا أن "هناك مجموعة من الآليات يمكن أن تستعمل ومنها توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي، لأن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعيف في المغرب تقريبا ما بين مليون ونصف و2 مليون حسب بعض الإحصائيات، وبالتالي فإن تكلفة الانخراط في الضمان الاجتماعي مرتفعة إذ تصل إلى 26 في المائة بالنسبة للأجور. فالمطلوب إذن هو توسيع قاعدة  المنخرطين، وإذا وصلنا مثلا إلى 5 مليون أو 10 مليون منخرط ستنخفض التكلفة مع توسيع قاعدة المنخرطين. وبالتالي ستربح الأطراف الثلاثة، أي الأجير الذي سيتوفر على تغطية صحية واجتماعية، والمقاولة التي ستنخفض تكاليفها، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ستتوسع قاعدته وترتفع مداخيله. وسيربح الوطن لأن عددا كبيرا من المغاربة سيستفيدون من التغطية الصحية والاجتماعية. وبالتالي ستنقص نسبة الفقر والهشاشة لأن من أحد أسبابها الرئيسية هي غياب التغطية الصحية والاجتماعية للمواطن.

ومن بين السيناريوهات لإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يرى الطيب أعيس أن أهم نقطة للإصلاح هو توسيع قاعدة المنخرطين، لأن مجموعة من الأفراد محرومين من الضمان الاجتماعي بقانون هذه المؤسسة، وهذا الأخير يجب أن يتغير. إذا استحضرنا أصحاب المهن الحرة و مهن النقل، التجار..، فهم محرومون بهذا القانون الذي يعود لسنوات السبعينات، وبتغيير هذا القانون سندمج مجموعة من المهن. وكانت محاولة لإدماج حوالي 300 ألف من مهني النقل بالمغرب في نظام الضمان الاجتماعي، غير أن المشروع لم يكتمل حسب علمي."

من جهته يرى خالد دحمي، رئيس فيدرالية التجارة والخدمات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب "أنه يجب توسيع قاعدة المنخرطين مع إدماج المهن الحرة والمهن الخاصة والقطاع المهيكل، مما سيخفض من كلفة التغطية الاجتماعية."

وفيما يخص الصعوبات التمويلية التي تعترض المقاولات المغربية، أوضح خالد دحمي، " أن الفدرالية Délais de payementsطالبت يإيجاد حلول لمدد الآجال في القطاع الخاص  

وهناك مشروع قيد الدرس مع الحكومة في إطار الشراكة مع  الاتحاد العام للمقاولات والمغرب، نشتغل عليه منذ عام ونصف، وقريبا سيتم الإعلان عنه. من ناحية أخرى يجب تحسين مدد الآجال للصفقات العمومية وذلك من أجل تأدية مستحقات المقاولات الوطنية وبالتالي خلق الرواج في الاقتصاد الوطني".