الأربعاء 24 إبريل 2024
سياسة

لكريني: استمرار نخب بوتفليقة يغتال الأمل في فتح الحدود الجزائرية

لكريني: استمرار نخب بوتفليقة يغتال الأمل في فتح الحدود الجزائرية

أكد إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، على أن الحديث عن إلحاح العاهل المغربي على فتح الحدود بين المغرب والجزائر، يجب أن يقرأ ضمن سياق السياسة الخارجية المغربية إزاء محيطها المغاربي، خصوصا وأنه بالموازاة مع هذا المطلب، يضيف لكريني في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، فإن الملك يدعو إلى دعم بناء الاتحاد المغاربي وتفعيل هذا التكتل الإقليمي، في ظل تحديات مشتركة تواجه دول المنطقة مجتمعة، كالتحديات الأمنية والنزاعات، وحاليا تسرب السلاح الليبي، بالإضافة إلى مشاكل الهجرة والتهريب. وهذا طبعا، يقول لكريني، يثبت وعي المغرب بأن تعزيز العلاقات المغربية الجزائرية، يسمح بمواجهة هذه التحديات، ويعكس كذلك كون مشكل الصحراء لا يمكن أن يحل إلا في إطار التنسيق بين الجانبين، لأن العلاقات ربما قد تبدو نوعا ما مستقرة، ولكن في عمقها متوترة والدليل على ذلك هو بقاء الحدود مغلقة. أما عندما نتحدث عن المبررات المعلنة رسميا من قبل الجزائر، بحسب لكريني، فإننا نجد الكلام عن التهريب، والمخدرات والكلفة الاقتصادية. لكن على امتداد عدة مناطق التي تعرف إغلاقا للحدود نجد بأن العكس هو الذي يحدث، بحيث كلما كانت الحدود مغلقة إلا وانتعش التهريب وتجارة المخدرات والسلاح وتنقل الجماعات المسلحة، في حين لما تكون الحدود مفتوحة، يستفيد الطرفان، خصوصا وأن هناك تكامل بين الاقتصاد المغربي والجزائري. وبالتالي ففتح الحدود سيكون مربحا واستراتيجيا للبلدين، لكن على المستوى غير العلني والضمني، يستدرك لكريني، يبدو بأن إغلاق الحدود به تعبير عن سوء نية، ورغبة في ترويج المغالطات للرأي العام الجزائري، الذي بدأ في الآونة الأخيرة يعي بحجم كلفة وتوابع إغلاق الحدود. لأنه لا يجب أن ننسى، يقول لكريني، بأن هناك جزائريين يأتون إلى المغرب، ومغاربة يذهبون إلى الجزائر، ولو بإمكانيات مضاعفة للأسف، عبر الجو. بمعنى هناك اتصال، وبالتالي ربما لتبرير الطروحات الجزائرية فيما يتعلق بدعم البوليساريو أو تأييد الادعاءات الانفصالية في قضية الصحراء، تريد أن تعطي الانطباع بأن هناك تهديدات خارجية من المغرب تستوجب التعامل بحذر، في حين أعتقد، يزيد لكريني، أن هذا الإغلاق فيه بحث عن حجج لاستمرار السياسة الخارجية الجزائرية على منوالها، وهذا ما يدعم حتى بقاء نفس النخب في الحكم. وسبق أنه وبمجرد أن ظهرت الولاية الخامسة لبوتفليقة كان أوتوماتيكيا وتلقائيا عدم تغير السياسة الخارجية، واستبعاد إمكانية بروز نخب جديدة لتعطي دينامية لهذه العلاقات في تجاه فتح الحدود، مع العلم أنه حتى في الانتخابات الرئاسية الجزائرية كانت ضمن برامج الأحزاب مسألة فتح الحدود، بمعنى هناك نقاش، لكن استمرار نفس النخب وامتداد السلطة العسكرية الحالية، يسد الآفاق اتجاه تطوير العلاقات.