أفاد يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، أنه بناء على بلاغ مشترك بتاريخ 15غشت 2023 الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ما فتيء يتوصل بمزيد من الشكايات والمطالب، من هيئات المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي من أجل التدخل وفتح تحقيق بخصوص المتورطين في جرائم وفساد قطاع التأمين بالمغرب بالتزامن مع صدور رأي مجلس المنافسة عن هذا القطاع وتفعيل دستور المملكة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتعلق الأمر بمطالب هيئات المجتمع المدني الوطني والدولي :
- جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.
- الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب.
- ترانسبارنسي المغرب.
- الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنين ومحاربة الفساد بالمغرب.
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، بالمكسيك..
هذا وفي نفس السياق يذكر بأنه كان قد صدر بلاغ سابق حول نتائج لقاء هام تم بين وفد عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب وممثلي رئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط. بخصوص ملف فساد قطاع التأمين ومآل إحالته على الأبحاث والتحقيقات و تبليغ هاته المؤسسة بمجموعة من المستجدات عن جرائم أخرى بالقطاع لا تقل خطورة عن ما ثم تسجيله سابقا، لاسيما تلك التي تهم التدليس والتزوير ،في وثائق ومستندات صفقة اقتناء رأسمال شركة تأمين مغربية من طرف شركات أوروبية، وهي شركة زوريخ السويسرية وشركة آليانز الألمانية سنة 2017 بمشاركة وتواطؤ من موظفين سامين بالهيئة الوصية، وهي الصفقة التي أضاعت على ميزانية الدولة موارد بالملايير واحتيال على حقوق الشركاء التجاريين.
كما قدمت الهيئتان خلال هذا الاجتماع أدلة دامغة عن التحريض على الرشوة واستغلال للنفوذ في عمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعية acaps والتستر على جرائم اقتصادية ومالية تسببت في إفلاس المئات من المقاولات في القطاع .. وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأشد العقوبات.
وأمام خطورة هاته الممارسات والأفعال المرتكبة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، طالبت الهيئتان بضرورة التعجيل بفتح الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري لقطاع التأمين، وهو الملتمس الذي أكد مسؤولو النيابة العامة خلال نهاية الاجتماع على أنه سيتم التجاوب معه خلال الأيام القليلة المقبلة...