رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمهندس المعماري رشيد بوفوس دعا المهندس المعماري رشيد بوفوس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الرحيل.
وأشار بوفوس في مقدمة وجهة نظره التي نشرها بحسابه بالفايسبوك، إلى ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى بشكل مفاجئ خلال العشرين يومًا الماضية، علما أن أسعار النفط العالمية مستقرة، يقول الكاتب.
وتابع بوفوس قائلا بأن أخنوش، كان وسيبقى لفترة طويلة قادمة، أهم عامل في مجال المحروقات في المملكة، وفي الوقت نفسه رئيس حكومة تؤيد الليبرالية غير الخاضعة للرقابة.
ولذلك، لا يمكن للحكومة منطقياً، أن تطلب من نفسها تنظيم أسعار الوقود.
وتساءل الكاتب عن دور مجلس المنافسة أمام هذا الاتفاق الواضح على الأسعار من قبل كارتيل المحروقات! متسائلا: هل أعاد هذا الكارتيل مبلغ 17 مليار درهم الذي حدده مجلس المنافسة السابق واللجنة البرلمانية، بالأدلة الداعمة.
وشدد بوفوس على أن المغاربة لايمكنهم أن يستمروا في المعاناة دون رد فعل! ولا يمكن أن نستمر بحكومة يرأسها شخص هو الخصم والحكم في أغلب شؤون البلاد الاقتصادية، واصفا الوضع بالهراء الواضح والانفصامي..
وطلب رشيد بوفوس من المغاربة أن يطلقوا سراح عزيز أخنوش، حتى يتمكن من التركيز على شؤونه الشخصية، في انتظار رئيس حكومة مسؤول ومحايد، يرعى مصالح البلاد وليس مصالحه الخاصة، فقط..
وتساءل: متى سيتوقف شره عزيز؟ فبعد المحروقات والغاز والأوكسجين والعقارات، يريد الآن الاستيلاء على المياه، وهي مصدر حيوي للحياة، حيث يروج أن مجموعته حاليا في المركز الأول للفوز بعقد محطة تحلية المياه في الدار البيضاء. فلا عجب أن يبيعنا يوماً الهواء الذي نتنفسه..
وخلص بوفوس إلى القول بأن تغيير رئيس الحكومة أمر ملح!
وهذا المطلب له ما يبرره، خاصة أن سجل حكومة أخنوش يساوي صفر بعد عامين من توليها السلطة.
وأكد أن رئاسة أخنوش للحكومة كان حادثا في الحياة السياسية المغربية لأنه رئيس حكومة سيئ، وسيظل كذلك لبقية الفترة التشريعية الحالية: فهو لا يستطيع التحدث، ولا التواصل، ولا التشريع...
وهذا الارتفاع في أسعار المحروقات دليل آخر لكل من يريد أن يرى الأمور بوضوح، ومن دون ادعاء بأن الجمع بين السياسة والأعمال لن يتم بشكل جيد.
وأضاف رشيد بوفوس في مقاله أن رجال الأعمال المغاربة يمارسون السياسة للتواجد بالحكومة لسببين: أولا الوصول إلى السلطة التي لا يمكنهم شراؤها كصناعيين أو تجار، وحتى لا يتمكن أحد من الوقوف في طريقهم. وثانيًا، الوصول المباشر إلى المعلومات الاقتصادية، لأنهم يريدون بالتأكيد معرفة كل شيء عن القوانين التي يتم إعدادها والتي قد تقيد سعيهم الدؤوب للحصول على الثروة.
ثم في هذه الحالة، لن يحتاجوا إلى طلب موعد لرؤية مسؤول في إدارة أو وزارة أو قاعة الانتظار..
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الديمقراطية الفتية للمغرب (أقل من 70 عاما)، لن تقبل بهذا المزيج السخيف بين عالم الأعمال وإدارة الشؤون العامة. كما أنه لا يشجع النوايا الحسنة الصادقة وغير المهتمة على الدخول في السياسة. وطالما أن هذا الخليط مسموح به، فسوف نستمر في رؤية التجاوزات التي تدينها الأخلاق السياسية في أماكن أخرى.
وهذا الوضع لاخير فيه لمواطني هذا البلد ولا للمخزن...
وأشار بوفوس في مقدمة وجهة نظره التي نشرها بحسابه بالفايسبوك، إلى ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى بشكل مفاجئ خلال العشرين يومًا الماضية، علما أن أسعار النفط العالمية مستقرة، يقول الكاتب.
وتابع بوفوس قائلا بأن أخنوش، كان وسيبقى لفترة طويلة قادمة، أهم عامل في مجال المحروقات في المملكة، وفي الوقت نفسه رئيس حكومة تؤيد الليبرالية غير الخاضعة للرقابة.
ولذلك، لا يمكن للحكومة منطقياً، أن تطلب من نفسها تنظيم أسعار الوقود.
وتساءل الكاتب عن دور مجلس المنافسة أمام هذا الاتفاق الواضح على الأسعار من قبل كارتيل المحروقات! متسائلا: هل أعاد هذا الكارتيل مبلغ 17 مليار درهم الذي حدده مجلس المنافسة السابق واللجنة البرلمانية، بالأدلة الداعمة.
وشدد بوفوس على أن المغاربة لايمكنهم أن يستمروا في المعاناة دون رد فعل! ولا يمكن أن نستمر بحكومة يرأسها شخص هو الخصم والحكم في أغلب شؤون البلاد الاقتصادية، واصفا الوضع بالهراء الواضح والانفصامي..
وطلب رشيد بوفوس من المغاربة أن يطلقوا سراح عزيز أخنوش، حتى يتمكن من التركيز على شؤونه الشخصية، في انتظار رئيس حكومة مسؤول ومحايد، يرعى مصالح البلاد وليس مصالحه الخاصة، فقط..
وتساءل: متى سيتوقف شره عزيز؟ فبعد المحروقات والغاز والأوكسجين والعقارات، يريد الآن الاستيلاء على المياه، وهي مصدر حيوي للحياة، حيث يروج أن مجموعته حاليا في المركز الأول للفوز بعقد محطة تحلية المياه في الدار البيضاء. فلا عجب أن يبيعنا يوماً الهواء الذي نتنفسه..
وخلص بوفوس إلى القول بأن تغيير رئيس الحكومة أمر ملح!
وهذا المطلب له ما يبرره، خاصة أن سجل حكومة أخنوش يساوي صفر بعد عامين من توليها السلطة.
وأكد أن رئاسة أخنوش للحكومة كان حادثا في الحياة السياسية المغربية لأنه رئيس حكومة سيئ، وسيظل كذلك لبقية الفترة التشريعية الحالية: فهو لا يستطيع التحدث، ولا التواصل، ولا التشريع...
وهذا الارتفاع في أسعار المحروقات دليل آخر لكل من يريد أن يرى الأمور بوضوح، ومن دون ادعاء بأن الجمع بين السياسة والأعمال لن يتم بشكل جيد.
وأضاف رشيد بوفوس في مقاله أن رجال الأعمال المغاربة يمارسون السياسة للتواجد بالحكومة لسببين: أولا الوصول إلى السلطة التي لا يمكنهم شراؤها كصناعيين أو تجار، وحتى لا يتمكن أحد من الوقوف في طريقهم. وثانيًا، الوصول المباشر إلى المعلومات الاقتصادية، لأنهم يريدون بالتأكيد معرفة كل شيء عن القوانين التي يتم إعدادها والتي قد تقيد سعيهم الدؤوب للحصول على الثروة.
ثم في هذه الحالة، لن يحتاجوا إلى طلب موعد لرؤية مسؤول في إدارة أو وزارة أو قاعة الانتظار..
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الديمقراطية الفتية للمغرب (أقل من 70 عاما)، لن تقبل بهذا المزيج السخيف بين عالم الأعمال وإدارة الشؤون العامة. كما أنه لا يشجع النوايا الحسنة الصادقة وغير المهتمة على الدخول في السياسة. وطالما أن هذا الخليط مسموح به، فسوف نستمر في رؤية التجاوزات التي تدينها الأخلاق السياسية في أماكن أخرى.
وهذا الوضع لاخير فيه لمواطني هذا البلد ولا للمخزن...
نعم نحن نستحق الأفضل! نستحق حكومة تضم أشخاصا ليس لهم أي صلة بعالم الأعمال أو المصالح الخاصة. ولو أنهم يملكون جنسية واحدة فقط، وهي المغربية بالطبع، عندما يصلون إلى السلطة، لكان ذلك أفضل...!
قبل كل شيء، نحن نستحق الاحترام، لأن المواطنين لا ينخدعون بكل هذه الخدع. لكنهم يفضلون الصمت...في هذه اللحظة...!
وحتى مع استمراره لعشر سنوات أخرى على رأس الحكومة، فإن عزيز أخنوش لن يفعل أفضل مما يفعله الآن، أي ليس كثيرا، باستثناء الحفاظ على مصالحه الخاصة وتعزيزها..
طالما أنه يذهب، قبل فوات الأوان.. فللصبر الشعبي له حدود..!
قبل كل شيء، نحن نستحق الاحترام، لأن المواطنين لا ينخدعون بكل هذه الخدع. لكنهم يفضلون الصمت...في هذه اللحظة...!
وحتى مع استمراره لعشر سنوات أخرى على رأس الحكومة، فإن عزيز أخنوش لن يفعل أفضل مما يفعله الآن، أي ليس كثيرا، باستثناء الحفاظ على مصالحه الخاصة وتعزيزها..
طالما أنه يذهب، قبل فوات الأوان.. فللصبر الشعبي له حدود..!
