عزيز أخنوش رئيس الحكومة سجل بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل استغلال الحكومة فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات في استغلال مرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل وبتزامن مع تقرير مجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستغرب البيان إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.
واستغرب أيضا البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس "بنسخة منه، استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
وأكد نفس البيان أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022 وواجهت هذا الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع.
في سياق متصل نبه البيان الحكومة مرة أخرى بتفاقم الأزمة الاجتماعية ويحملها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
ودعا المكتب التنفيذي في بيانه الدولة إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.
واستغرب البيان إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.
واستغرب أيضا البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس "بنسخة منه، استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
وأكد نفس البيان أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022 وواجهت هذا الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع.
في سياق متصل نبه البيان الحكومة مرة أخرى بتفاقم الأزمة الاجتماعية ويحملها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
ودعا المكتب التنفيذي في بيانه الدولة إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.
