شرعت العديد من الوكالات الإقليمية بإسبانيا، بدافع من موجة الجفاف التي تضرب البلاد، في إطلاق إجراءات لتفتيش أحواض السباحة الخاصة التي لا تلتزم بإجراءات الحد من الهدر المائي، فضلا عن تحديد سقف استهلاك الفرد من الماء في 200 لتر يوميا.
ومن المقرر أن تبدأ الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في معاقبة المواطنين الذين يتجاوز استهلاكهم للمياه السقف المسموح به، فضلا عن تسجيل المخالفات في أحواض السباحة الخاصة، والتي يستعمل أصحابها الماء الشروب.
ونقلت "إلكونفيدونسيال ديخيتال" أن الجفاف يضرب كاتالونيا بشكل خاص، حيث تعاني ما يقرب من 500 بلدية في هذا الإقليم بالفعل من نوع من القيود الناجمة عن الاستنزاف الذي الأحواض الداخلية التي تديرها شركتا "Generalitat" و"Ebro" الهيدرولوجيتان. إذ فرضت على حوالي 90% من الأراضي قيود على الاستهلاك، إضافة إلى فرض مجموعة واسعة من الإجراءات، مثل الحد من غسل الشوارع بمياه الشرب، وسقي الحدائق أو حظر غسيل السيارات.
وتضيف اليومية الإسبانية أن المشكلة تمتد بالفعل إلى إسبانيا بأكملها. حيث اضطرت العديد من وكالات المياه الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في كاتالونيا، وكذلك وكالات الأندلس وإكستريمادورا وغاليسيا، إلى اتخاذ خطوات وقائية أخرى في الأيام الأخيرة. حيث تم اقتراح حظر استخدام أكثر من 200 لتر لكل فرد يوميا، مع فرض غرامات تتراوح من 10000 إلى 150.000 يورو في الحالات الأكثر خطورة.
وسجلت بلدية تورينت (جيرونا) في يونيو، على سبيل المثال، استهلاك 930 لترا للفرد يوميا، وهو ما يتجاوز بكثير اللوائح الـ 230. ولهذا قرر مجلس المدينة استبدال العدادات اليدوية بأخرى رقمية من أجل الحصول على تحكم حديث في استهلاك المياه.
وتخطط وكالات المياه لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للعدادات بتلك المناطق، كما تخطط لتطبيق غرامات متباينة على استهلاك المياه المخصصة لاستهلاك الماشية، على سبيل المثال. أما سكان المناطق الحضرية، والذين يوجدون في وضع استثنائي، فإنها تخطط لمعاقبتهم بشكل خاص بسبب ري المساحات الخضراء أو ملء أحواض السباحة الخاصة، خاصة أن القانون يحظر ري الحدائق إلا إذا تم ذلك بمياه الأمطار المجمعة على الأسطح أو بالمياه المعالجة.
و في إكستريمادورا، تعاني البلديات التسع التابعة لمجتمع تينتوديا (باداخوز) من انقطاعات ليلية في إمدادات مياه الشرب بعد تفعيل المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ للجفاف، والتي تنص أيضًا على إجراء تخفيضات في مناطق الضواحي وحظر ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء النوافير أو تنظيف الشوارع. كما لا يمكن غسل السيارات أو ملء أحواض السباحة العامة أو الخاصة؛ وهي التدابير نفسها المفروضة في بلديات كومنولث ليرينا (بطليوس)، حيث يقتصر استهلاك المياه على 189 لترًا للفرد يوفيا.
ومن المقرر أن تبدأ الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في معاقبة المواطنين الذين يتجاوز استهلاكهم للمياه السقف المسموح به، فضلا عن تسجيل المخالفات في أحواض السباحة الخاصة، والتي يستعمل أصحابها الماء الشروب.
ونقلت "إلكونفيدونسيال ديخيتال" أن الجفاف يضرب كاتالونيا بشكل خاص، حيث تعاني ما يقرب من 500 بلدية في هذا الإقليم بالفعل من نوع من القيود الناجمة عن الاستنزاف الذي الأحواض الداخلية التي تديرها شركتا "Generalitat" و"Ebro" الهيدرولوجيتان. إذ فرضت على حوالي 90% من الأراضي قيود على الاستهلاك، إضافة إلى فرض مجموعة واسعة من الإجراءات، مثل الحد من غسل الشوارع بمياه الشرب، وسقي الحدائق أو حظر غسيل السيارات.
وتضيف اليومية الإسبانية أن المشكلة تمتد بالفعل إلى إسبانيا بأكملها. حيث اضطرت العديد من وكالات المياه الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في كاتالونيا، وكذلك وكالات الأندلس وإكستريمادورا وغاليسيا، إلى اتخاذ خطوات وقائية أخرى في الأيام الأخيرة. حيث تم اقتراح حظر استخدام أكثر من 200 لتر لكل فرد يوميا، مع فرض غرامات تتراوح من 10000 إلى 150.000 يورو في الحالات الأكثر خطورة.
وسجلت بلدية تورينت (جيرونا) في يونيو، على سبيل المثال، استهلاك 930 لترا للفرد يوميا، وهو ما يتجاوز بكثير اللوائح الـ 230. ولهذا قرر مجلس المدينة استبدال العدادات اليدوية بأخرى رقمية من أجل الحصول على تحكم حديث في استهلاك المياه.
وتخطط وكالات المياه لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للعدادات بتلك المناطق، كما تخطط لتطبيق غرامات متباينة على استهلاك المياه المخصصة لاستهلاك الماشية، على سبيل المثال. أما سكان المناطق الحضرية، والذين يوجدون في وضع استثنائي، فإنها تخطط لمعاقبتهم بشكل خاص بسبب ري المساحات الخضراء أو ملء أحواض السباحة الخاصة، خاصة أن القانون يحظر ري الحدائق إلا إذا تم ذلك بمياه الأمطار المجمعة على الأسطح أو بالمياه المعالجة.
و في إكستريمادورا، تعاني البلديات التسع التابعة لمجتمع تينتوديا (باداخوز) من انقطاعات ليلية في إمدادات مياه الشرب بعد تفعيل المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ للجفاف، والتي تنص أيضًا على إجراء تخفيضات في مناطق الضواحي وحظر ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء النوافير أو تنظيف الشوارع. كما لا يمكن غسل السيارات أو ملء أحواض السباحة العامة أو الخاصة؛ وهي التدابير نفسها المفروضة في بلديات كومنولث ليرينا (بطليوس)، حيث يقتصر استهلاك المياه على 189 لترًا للفرد يوفيا.