إدريس الأندلسي الكلام على أولاد الفشوش، أي من يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب، لم يعد للمجتمع قدرة على تحملهم والتستر على أفعالهم المشينة والحاطة بكرامة من يقع ضحية لأفعالهم. أعرف شخصيا آثار أولاد الفشوش على البيئة وعلى ظروف ساكنة الكثير من أحياء العاصمة. حين أقصد، مشيا على الأرجل، حيا من أحياء عاصمة الأنوار، أتفاجأ بسلوكيات على الطريق لايمكن إلا أن نصفها بالإجرامية. سبق لي أن إتصلت بالشرطة بعد منتصف الليل لأطلب منهم الانتقال إلى شارع المهدي بن بركة للحد من مغامرات "أولاد الفشوش" وتهورهم وإزعاجهم للساكنة عبر رفضهم لأي قاعدة تحث على إحترام قانون السير. وتستمر الحال على ماهي عليه.
بالأمس قضى شاب نحبه بفعل تهور "أولاد الفشوش". كان هذا الشاب على وشك الدخول إلى فضاء البحث العلمي المفضي، بعد جهد كبير، والحصول على الدكتوراه. و لكن المسكونين بقوة فرض قوتهم خارج القانون كان لهم رأي آخر. قرروا إصدار وتنفيذ حكم بالإعدام لمجرد تبادل كلام عابر بين شبان في منطقة بالدار البيضاء تعج بالحركة ليلا. ما آثار سخطي وغضبي هو ما صرح به أحد مرافقي الطالب القتيل حين توجه إليه أحد المشاركين المفترضين في قتل المواطن المغربي الشاب بدر" هل تعرفون من نحن؟". المشكلة عميقة وتبين أن تربية "أولاد الفشوش" توصلهم إلى مرتبة ضحايا منظومة متعددة الجوانب ولها علاقة بمواقع الآباء والأمهات في القرب من السلطة، مع ما يلتصق بها من اغتناء وتحصين ضد القانون. والقاتل للشاب بدر ليس ممن يخفون عدوانيتهم حسب ما ورد في أخبار في الصحافة. له سوابق مع استعمال سياراته الفارهة لفرض قوته. ولهذا طلب أب أحد ضحاياه من الوكيل العام إعادة فتح ملف يرجع إلى 2017..
ليس بالصعب أن تتعرض للشتم والتهديد وأنت تحاول المرور في الأماكن التي تعطي الأولوية للراجلين في كل مدننا وحتى في العاصمة الرباط. هناك استثناءات في مدن الشمال التي فرض ساكنوها الحق المقدس لأولوية الراجلين على السيارات في الحيز المخصص لهم على الطريق. الأمر خطير ويتطلب الكثير من الحذر. أولاد " الفشوش" يقودون أيضا دراجات نارية تفوق سرعتها 200 كلم ولا يقفون أمام الحواجز الأمنية ولا يعيرون أي إهتمام للقانون. يتعرض بعضهم لحوادث مميتة ويتسرب الحزن لأسرهم ويدفنون بعد مراسيم ويتركون الأسى والحزن بعد رحيلهم. سياراتهم فارهة وقيمتها السوقية تقدر بعشرات الملايين ورئيس العائلة ليس بوريث لثروة ولابمسير لثروة ولكن مجرد كائن انتخابي أو مسؤول إداري في جماعة أو عمالة أو إقليم أو وكالة حضرية أو جهة من الجهات أو وزارة.
لقد حان الوقت للقيام بحملات أمنية تحرم الاستهتار بقانون السير وتشدد المراقبة على السيارات والدراجات النارية التي تدخل الرعب في حياة المواطنين. هناك الكثير من الكتابات الصحافية التي تتابع ظاهرة التسيب التي يتسبب فيها " طأولاد الفشوش" ولكن لا حياة لمن تنادي. هل سننتظر الوصول إلى تسجيل عدد كبير للضحايا لكي تتحرك آليات القمع المشروع؟ السلطات الأمنية تحتاج إلى وسائل تكنولوجية لضبط الأفعال الاجرامية في الشارع العام. كفى من إرهاقها في غياب كاميرات مراقبة بالآلاف في كافة مدن الوطن. يجب أن تصبح المراقبة الإلكترونية وسيلة لمراقبة السلوكات الاجرامية على طرقنا. استغربت كثيرا لقوانين في المغرب تحرم وضع كاميرا مراقبة في سيارته. كيف يمكن لسائق منضبط أن لا يستعمل كاميرا تحميه من ضبط تهور الآخرين. هذا غير مبرر و عامل لا يحمي من يحترم قانون السير. الكاميرا الأمامية في السيارات يمكن أن تحمل الدليل على المتسببين في الحوادث، وحتى على الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من طرف أشخاص يلقون بأنفسهم أمام السيارات وبعدها يتدخل من معهم للمساومة.
لا أحد فوق القانون ولا يمكن لأي قانون أن يسمو فوق الدستور الذي يضع حماية المواطن وإنصافه ضمن المبادىء الدستورية التي لا تقبل أي نقاش. أؤمن بقيم المواطنة وأصدق أنني أعيش في دولة الحق و القانون. أطمح أن يصل بلدي إلى أعلى المراتب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولكن الدولة الديمقراطية يجب أن تكون هي الضامن لحقوق الجميع ضد كل سلوك إجرامي وعنصري يهدد سلامة المواطن ويحمي حقه في الحياة. رحم ألله الطالب المغربي، إبن عائلة بسيطة لا تنتظر، رغم آلامها، سوى الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب. لقد فتح ملك بلادنا ورشا كبيرا قبل سنين وسماه " بالإنصاف و المصالحة" ولكن بعض الرافضين للإنصاف لا زالوا يحاربون كل خطوة نحو دولة الحق و القانون. ويجدون بعض المسؤولين مستعدين لحمايتهم عبر تلقي الرشاوي. بلاد الحق و القانون هي بلاد الحزم والضرب بيد من حديد على كل مسؤول يشوه صورة المغرب ويظلم المواطنين باسم المؤسسات.
بالأمس قضى شاب نحبه بفعل تهور "أولاد الفشوش". كان هذا الشاب على وشك الدخول إلى فضاء البحث العلمي المفضي، بعد جهد كبير، والحصول على الدكتوراه. و لكن المسكونين بقوة فرض قوتهم خارج القانون كان لهم رأي آخر. قرروا إصدار وتنفيذ حكم بالإعدام لمجرد تبادل كلام عابر بين شبان في منطقة بالدار البيضاء تعج بالحركة ليلا. ما آثار سخطي وغضبي هو ما صرح به أحد مرافقي الطالب القتيل حين توجه إليه أحد المشاركين المفترضين في قتل المواطن المغربي الشاب بدر" هل تعرفون من نحن؟". المشكلة عميقة وتبين أن تربية "أولاد الفشوش" توصلهم إلى مرتبة ضحايا منظومة متعددة الجوانب ولها علاقة بمواقع الآباء والأمهات في القرب من السلطة، مع ما يلتصق بها من اغتناء وتحصين ضد القانون. والقاتل للشاب بدر ليس ممن يخفون عدوانيتهم حسب ما ورد في أخبار في الصحافة. له سوابق مع استعمال سياراته الفارهة لفرض قوته. ولهذا طلب أب أحد ضحاياه من الوكيل العام إعادة فتح ملف يرجع إلى 2017..
ليس بالصعب أن تتعرض للشتم والتهديد وأنت تحاول المرور في الأماكن التي تعطي الأولوية للراجلين في كل مدننا وحتى في العاصمة الرباط. هناك استثناءات في مدن الشمال التي فرض ساكنوها الحق المقدس لأولوية الراجلين على السيارات في الحيز المخصص لهم على الطريق. الأمر خطير ويتطلب الكثير من الحذر. أولاد " الفشوش" يقودون أيضا دراجات نارية تفوق سرعتها 200 كلم ولا يقفون أمام الحواجز الأمنية ولا يعيرون أي إهتمام للقانون. يتعرض بعضهم لحوادث مميتة ويتسرب الحزن لأسرهم ويدفنون بعد مراسيم ويتركون الأسى والحزن بعد رحيلهم. سياراتهم فارهة وقيمتها السوقية تقدر بعشرات الملايين ورئيس العائلة ليس بوريث لثروة ولابمسير لثروة ولكن مجرد كائن انتخابي أو مسؤول إداري في جماعة أو عمالة أو إقليم أو وكالة حضرية أو جهة من الجهات أو وزارة.
لقد حان الوقت للقيام بحملات أمنية تحرم الاستهتار بقانون السير وتشدد المراقبة على السيارات والدراجات النارية التي تدخل الرعب في حياة المواطنين. هناك الكثير من الكتابات الصحافية التي تتابع ظاهرة التسيب التي يتسبب فيها " طأولاد الفشوش" ولكن لا حياة لمن تنادي. هل سننتظر الوصول إلى تسجيل عدد كبير للضحايا لكي تتحرك آليات القمع المشروع؟ السلطات الأمنية تحتاج إلى وسائل تكنولوجية لضبط الأفعال الاجرامية في الشارع العام. كفى من إرهاقها في غياب كاميرات مراقبة بالآلاف في كافة مدن الوطن. يجب أن تصبح المراقبة الإلكترونية وسيلة لمراقبة السلوكات الاجرامية على طرقنا. استغربت كثيرا لقوانين في المغرب تحرم وضع كاميرا مراقبة في سيارته. كيف يمكن لسائق منضبط أن لا يستعمل كاميرا تحميه من ضبط تهور الآخرين. هذا غير مبرر و عامل لا يحمي من يحترم قانون السير. الكاميرا الأمامية في السيارات يمكن أن تحمل الدليل على المتسببين في الحوادث، وحتى على الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من طرف أشخاص يلقون بأنفسهم أمام السيارات وبعدها يتدخل من معهم للمساومة.
لا أحد فوق القانون ولا يمكن لأي قانون أن يسمو فوق الدستور الذي يضع حماية المواطن وإنصافه ضمن المبادىء الدستورية التي لا تقبل أي نقاش. أؤمن بقيم المواطنة وأصدق أنني أعيش في دولة الحق و القانون. أطمح أن يصل بلدي إلى أعلى المراتب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولكن الدولة الديمقراطية يجب أن تكون هي الضامن لحقوق الجميع ضد كل سلوك إجرامي وعنصري يهدد سلامة المواطن ويحمي حقه في الحياة. رحم ألله الطالب المغربي، إبن عائلة بسيطة لا تنتظر، رغم آلامها، سوى الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب. لقد فتح ملك بلادنا ورشا كبيرا قبل سنين وسماه " بالإنصاف و المصالحة" ولكن بعض الرافضين للإنصاف لا زالوا يحاربون كل خطوة نحو دولة الحق و القانون. ويجدون بعض المسؤولين مستعدين لحمايتهم عبر تلقي الرشاوي. بلاد الحق و القانون هي بلاد الحزم والضرب بيد من حديد على كل مسؤول يشوه صورة المغرب ويظلم المواطنين باسم المؤسسات.
