رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اعتمدت الحكومة أربع أولويات فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2004، تفعيلا للتوجيهات الملكية، ولتجسيد مرتكزات البرنامج الحكومي.
ويتعلق الأمر حسب مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى المصالح الوزارية، بـ:
1- توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية: من بين التدابير التي تقترحها الحكومة في هذا الإطار، مواصلة ما أسمتها بـ"تدابير اليقظة والتتبع"، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة سنة 2024، و2 في المائة ابتداء من سنة 2025.
وستعمل الحكومة حسب المصدر ذاته على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية، والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الاإنتاج، والتوزيع، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولاسيما من خلال الحرص على تفعيل الإلتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وفي مجال قضية الماء، ستعمل الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020.2027.
2- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية:كشفت الحكومة على أنها ستواصل تنزيل الورش لملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية، واللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
وشتواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، كما ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج "أوراش"، وبرنامج "فرصة".
ونظرا لكون السكن من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، قامت الحكومة بتبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
3- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية:ستولي الحكومة حسب المذكرة عناية خاصة لتزيل التعليمات الملكية لتعميم محاكم الأسرة، في كل المناطق، وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بالارتقاء بأدائها وتيسير مهامها، كما ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات، والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي.
وستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة خصوصا منها الحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، ورقمنتها.
وستواصل الحكومة تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربعة قطاعات مستهلكة للطاقةـ تتمثل في قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء 33 في المائة/ والصناعة 21 في المائة، والفلاحة 8 في المائة، والإنارة العمومية 8 في المائة، كما ستعمل على تنزيل مخطط التجهيز الخاص بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2023.2027.
4- تعزيز استدامة مالية: حسب المذكرة التوجيهية، ستعمل الحكومة خلال 2024 على التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط، وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وفي هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
ويتعلق الأمر حسب مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى المصالح الوزارية، بـ:
1- توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية: من بين التدابير التي تقترحها الحكومة في هذا الإطار، مواصلة ما أسمتها بـ"تدابير اليقظة والتتبع"، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة سنة 2024، و2 في المائة ابتداء من سنة 2025.
وستعمل الحكومة حسب المصدر ذاته على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية، والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الاإنتاج، والتوزيع، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولاسيما من خلال الحرص على تفعيل الإلتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وفي مجال قضية الماء، ستعمل الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020.2027.
2- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية:كشفت الحكومة على أنها ستواصل تنزيل الورش لملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية، واللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
وشتواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، كما ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج "أوراش"، وبرنامج "فرصة".
ونظرا لكون السكن من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، قامت الحكومة بتبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
3- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية:ستولي الحكومة حسب المذكرة عناية خاصة لتزيل التعليمات الملكية لتعميم محاكم الأسرة، في كل المناطق، وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بالارتقاء بأدائها وتيسير مهامها، كما ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات، والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي.
وستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة خصوصا منها الحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، ورقمنتها.
وستواصل الحكومة تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربعة قطاعات مستهلكة للطاقةـ تتمثل في قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء 33 في المائة/ والصناعة 21 في المائة، والفلاحة 8 في المائة، والإنارة العمومية 8 في المائة، كما ستعمل على تنزيل مخطط التجهيز الخاص بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2023.2027.
4- تعزيز استدامة مالية: حسب المذكرة التوجيهية، ستعمل الحكومة خلال 2024 على التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط، وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وفي هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
