يبدو أن شمال مدينة أكادير، وتحديدا بالجماعة الترابية "أورير" لن يهدأ مع البناء العشوائي وجرافات الهدم، بعدما تام هدم بنايات سياحية في فبراير 2020، عادت الجرافات لتشرع في هدم مشاريع سياحية ومان سكنية اعتبرتها السلطات عشوائية وجندت لها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة في عز صيف 2023 لتنفيذ الهدم كل يوم، آخرها هدم منزل سكني بحي تمراغت (أورير).
وبينما تواصل جرافات السلطات المحلية هدم المباني التي اعتبرتها "عشوائية ولا تستجيب لمعايير التعمير، خاصة وأن البعض منها بني على مقربة من وادي تمراغت وأسرسيف على تراب نفس الجماعة. كما لم يسلم مشروع سياحي لرئيس الجماعة الترابية لأورير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من الهدم بدعوة بناءه في أرض فلاحية (ما بين وادي تمراغت ووادي أسرسيف تجاه الشاطئ)، ومشروع ثان أنجز مشروعا سكنيا يتعلق بشقق سكنية، بعد سنوات على الشروع في تقديم الأول خدماته السّياحية".
وبرأي مراقبين تحدثوا لـ"أنفاس بريس"، فإن هدم المباني السكنية يتحمل مسؤوليتها طرفان، ممثلو السلطات المحلية ومسؤولو الجماعة الترابية لأورير، الذين يجب أن يخضعا للمساءلة الإدارية والتأديبية والقانونية، لسكوتهما على "استنبات" مبان سكنية كبيرة لسنوات، شرع في استغلالها من دون استصدار أي قرار بتوقيف.
وبحسب المتتبعين والافادات التي استقتها "أنفاس بريس"، فإن البنايات تعود إلى عام 2011، جرى هدمها في صيف 2023، وسط تساؤلا عن المعايير المتحكمة في الهدم وانتقاء بناية دونما أخرى، خاصة وأن الآلاف من البنايات شيدت منذ عام 2011، بشكل انتقائي وسط تمراغت وأورير، بعدما طالب الضحايا بقرارات الهدم، التي يتم تنفيذها بالقوة العمومية من دون علم السلطات الترابية (الجماعة الترابية..)، مما خلف استياء لدى الساكنة الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا على منازلهم المشيدة لأكثر من 14 عاما من جرافات الهدم الانتقائية"، وفق تعبيرهم.
