نفى مصطفى الرميد أن يكون له أي علاقة بتحريك مسطرة المتابعة في حق البرلماني الاشتراكي المهدي العالوي، إذ أكد توضيح ديوان وزارة العدل والحريات، أن المتابعة في حق البرلماني تمت في غضون 2011، أي قبل بدء الولاية الحكومية الحالية، وأن محاضر الاستماع التي أنجزت في حق المعني تعود إلى تاريخ 15 أكتوبر 2011، وذلك بناء على شكاية من مواطنة بسبب ادعائها هدم محلها من طرف المشتكى به. واعتبر توضيح وزارة العدل الذي نشرته يومية "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الجمعة 25 يوليوز2014، أن المقال الذي نشرته اليومية بتاريخ 17 يوليوز 2014، تحت عنوان"المحكمة تنتصر للبرلماني الاشتراكي المهدي العالوي ضد مناورات الشوباني في دائرة برشيد" تضمن اتهاما صريحا بوجود "نية مبيتة في استعمال القضاء الذي يتحمل فيه حزب العدالة والتنمية القرار السياسي لأغراض انتخابوية صرفة".