عزيز أخنوش قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم الثلاثاء 1 غشت 2023، برفض الطلب الذي تقدمت به الجماعة الترابية لأكادير في شخص رئيسها، على خلفية طرد النادي الملكي للتنس من الملك الجماعي الذي يشغله منذ 1983.
ووفق مظطوق القرار القضائي الابتدائي، فقد تم تحميل الجماعة الترابية الصائر، بعدما تم قبول الطلب من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع.
وتعود وقائع النازلة حينما وجهت الجماعة الترابية لأكادير إنذارا إلى النادي الملكي للتنس في شخص ممثله القانوني قصد إنهاء شغل الملك الجماعي وتسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة، غير أن هذا الأخير لم يبادر إلى الاستجابة لتنفيذ مقتضيات هذا الإنذار.
هذا الوضع حدا بالجماعة الترابية لأكادير إلى استصدار قرار بفسخ رخصة الاحتلال رقم 1119 بمقتضى القرار الجماعي عدد 6161 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2023، غير أن النادي امتنع عن الاستجابة لمقتضيات قرار الفسخ المذكور، وما يزال محتلا له، مما اضطر الجماعة للجوء للقضاء الاداري.
ووفق نص قرار سحب الترخيص، فقد قررت الجماعة الترابية لأكادير سحب الترخيص الممنوح للنادي الملكي للتنس، ليصير هذا الأخير محتلا للملك الجماعي العام من دون سند قانوني ويجعله في حالة مخالفة للقانون، وبالتالي يصبح مدينا للجماعة عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
