في بيان له ذكر المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول التابع للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بأنه يتابع بقلق العديد من القرارات غير المفهومة والبعيدة عن مرتكزات حكامة التدبير الإداري الذي يدعو له الملك محمد السادس..
وأشار البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ، بأن عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية ابتدعت منهجا جديدا في قاموس التنظيم الإداري بالمؤسسة يقضي أن عميدة الكلية يمكن لها اتخاد قرارات إدارية تتجاوز بها صلاحيات رئيس الجامعة و الوزير الوصي عن القطاع إن اقتضى الحال، مع فرض اقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه مناقشتها أو اللجوء الى رئاسة الجامعة.. ويعلن المكتب النقابي المحلي إزاء هذا الوضع عن استغرابه الشديد لعدم الاستجابة للمطلب الأساسي للمكتب النقابي المتمثل في تحديد مهام جميع الموظفين وذلك لربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يسجل المكتب المحلي تخوفه من الدافع الرئيسي وراء تجاهل عميدة الكلية وغض الطرف عن مسألة تحديد المهام لجميع الموظفين.
ويستنكر المكتب النقابي الأسلوب الاداري الذي ينهجه الكاتب العام للكلية حيث يفرض وضع وتسجيل كل إخطار أو مشورة لدى الكتابة الخاصة للعميدة عير وضعها يشكل رسمي، مما يخلق جوا متأزما بالمؤسسة نظرا لعدم تلقي أي رسائل جوابية من طرف عميدة الكلية. كما يندد ما وصفه بالأساليب البائدة التي تنهجها عميدة الكلية مع المكتب المحلي والرامية الى إذلال مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل من خلال تقزيم المستحقات السنوية إلى أدنى مستوى داخل الجامعة، حيث جاء هذا القرار ضدا على لقاء المكتب الجهوي مع رئيس الجامعة الذي تم من خلاله بسط جميع المشاكل الإدارية التي تتخبط فيها المؤسسة بكل أمانة ومسؤولية، حيث لجأت العميدة الى سياسة الإستفسارات وقامت رفقة الكاتب العام للكلية بإقصاء مجموعة من الموظفين من مستحقاتهم السنوية انتقاما لما عبروا عنه أمام رئيس الجامعة ..
وأكد المكتب النقابي المحلي أن سياسة الترغيب والترهيب للتضييق ومحاربة العمل النقابي، لن تجدي نفعا امام نزاهة ومصداقية مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ويدق ناقوس الخطر حول الوضعية المتأزمة التي تعيشها المؤسسة والمقبلة على إصلاح بيداغوجي تاريخي خلال الدخول الجامعي المقبل، وهو ما يستلزم تظافر الجهود لإنجاحه وسوف يعلن المكتب عن برنامجه النضالي فور عقد الإجتماع الطارئ مع المكتب الجهوي..
