علمت "أنفاس بريس" أن مهني الصيد التقليدي والساحلي وممثلي فدرالية الصيد البحري وغرف الصيد البحري، يقومون هذه الأيام باجتماعات مرطونية مع عدد من الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة وذلك لبسط القضايا التي يعاني منها قطاع الصيد البحري. إذ أكدت مصادر أنفاس بريس أن ممثلو الغرف المهنية للصيد البحري يجمعون على أن الحكومة وجهت لهم ضربة قاضية عندما أقرت بضرورة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على معدات الصيد البحري برسم السنة المالية ،2014 ، وشدد المهنيون على أن هذا القرار سيكون لها اثار سلبية على القطاع و على القدرة الاستهلاكية للمواطن المغربي.
ويسعى مهنيوا الصيد من خلال لقاءاتهم بممثلي الأحزاب في البرلمان إلى كسب تأيدهم ودفعهم لإتخاد التدابير الكفيلة بحذف هذه الضريبة بتدارك ذلك خلال مشروع القانون المالي لسنة 2015 لكي يتمكن القطاع من الانتعاش في ظل ازمة اقتصادية عالمية ادت الى غلاء المعدات وارتفاع ثمن المحروقات.
