.gif)
لم يعد الباعة الجائلين بمدينة تطوان يحتلون أزقة المدينة العتيقة والشوارع المحيطة للأسواق الرئيسية كسوق سانية الرمل والباريو وباب البوادر وشارع محمد الخامس، أهم شارع بالمدينة ،وشارع الجزائر، الذي تمت تهيئته وإفراغه من الباعة الجائلين في عهد الوالي السابق محمد غرابي، بل بلغ زحف الباعة الجائلون إلى حد احتلال ساحة المشور المحيطة بالقصر الملكي بتطوان.
ففي هذه الساحة ينظم حفل الولاء وأداء قسم تخرج الضباط أمام الملك محمد السادس القائد الأعلى لقوات المسلحة الملكية . وتاريخيا عرفت بساحة الفدان،وبالتالي فهي رمز لسيادة الدولة ولها رمزية تاريخية، فإذا بها تتحول إلى سوق عشوائي شبيه بأسواق قندهار تعرض فيه كل السلع والبضائع من مختلف الأنواع.
ولم يعد يكتفي الباعة الجائلين باحتلال الساحات العمومية والشوارع الرئيسية بمبرر الفقر والأزمة الاقتصادية والهشاشة، بل أضحى العديد منهم يستعمل القوة من أجل الإحتلال، أخرها ما تعرض له رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار من اعتداء وسب وقذف ،دون احترام لوضعه الاعتباري كمنتخب، من طرف الباعة الجائلين بساحة المشور. ولم يكتف الباعة المتجولون بذلك بل قاموا بتحويل ساحة مولاي المهدي إلى فضاءعشوائي للصلاة وهم يرتدون الأحذية المتسخة دون احترام لقدسية الطهارة .
الأخبار الواردة من تطوان تفيد أن هناك مافيا تدعم هؤلاء الباعة الجائلين بالسلع مجانا مقابل أداء "الروسيتة" في آخر اليوم. فلوبي الأحذية مثلا يتكون من فريق من العربات يبيع الأحذية وعربات من الموز، و آخر من السراويل المستعملة، وشباب يبيعون الهواتف النقالة المسروقة ، وشباب آخرين مفتولي العضلات من ذوي السوابق الإجرامية يكترون الأماكن بالمتر المربع في الساحات والشوارع العمومية بعضها يصل إلى 100 درهم في اليوم.
وإذا كانت سياسة بناء الأسواق التي اعتمدت عليه السلطات العمومية والمنتخبة في السنوات السابقة أبانت عن فشلها بحيث ظلت عدد من الأسواق شبه فارغة بينما الشوارع محتلة أخرها شارع الجزائر ومدخل باب النوادر حيث منح للباعة الجائلين الدكاكين بسوق السعيدية فإن هذه الأماكن مازالت محتلة من طرف الباعة الجائلين، إلى درجة أن تجار سوق باب النوادر الذين يؤدون الضرائب للدولة والسومة الكرائية للجماعة الحضرية رفعوا ملتمسا للملك محمد السادس لرفع الضرر الذي أصابهم جراء احتلال مدخل السوق من طرف الباعة الجائلين.
وإذا كانت هذه المقاربة في معالجة مشكل الباعة الجائلين قد فشلت ، فلماذا لم تعتمد على المقاربة والحلول التي تعتمدها الدول الأوروبية مثلا إسبانيا بضبط وتنظيم الباعة الجائلين في شوارع محددة وفي ساعات معينة ، عبر منحهم رخص مؤقتة مقابل أداء رسم مالي معين تستفيد منه خزينة الدولة .
وإذا كانت الدولة تنفق الملايير من السنتيمات في تهيئة المدينة والشوارع والساحات العمومية، فإنه أصبح من اللازم بشكل عاجل التفكير في حل هذه المعضلة التي أصبحت تهدد ليس فقط جمالية المدن بل تهدد أمن البلد وسلامته عبر تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى الباعة الجائلين قد يهددون سلامة البلد أمنيا وروحيا.
