في سابقة هي الأولى من نوعها ،أقدم  مؤخرا أحد عناصر الدرك الملكي برتبة "أجودان" مساعد  رفقة عائلته الصغير ة (زوجة وابنين) على تنفيذ  اعتصام أمام مقر الدرك الملكي بمدينة زاكورة ، حيث هرعت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية  إلى عين المكان المجاور للمحكمة الابتدائية .وكان من بين  الحضور كولونيل الدرك الملكي بورزازات ، ولم يفك المعني بالأمر اعتصامه إلا بعد حصوله على  ضمانات من أجل مقابلة المسئولين بالقيادة العليا لايجاد حل لوضعيته  "المادية".

وحسب المعطيات الأولية  التي  حصلت عليها "أنفاس بريس" من مصادر مختلفة ومتطابقة ،فالدركي كان يعمل بالحسيمة  واتهم  بالاتجار الدولي في المخدرات و هي التهمة التي قضى على إثرها  سنتين من الحبس الاحتياطي بسجن لعلو بسلا  وبعد هذه المدة من التحقيق أفرج عنه بدون محاكمة  وبعدها ثم نقله إلى  زاكورة  حيث قضى سنة بدون مهمة .وابتداء من  تاريخ الانتقال ،تقول مصادرنا ، كانت مصالح  الدرك الملكي تصرف راتبه الشهري بواسطة  الحوالات  التي كان  يرفض تسلمها  مطالبا بالتسوية  المادية الكاملة لكل المدة التي قضاها بالسجن  وبدون محاكمة وهي المطالب التي  عززها  بالعديد من  الكتابات الموجهة الى  المصالح المركزية للدرك الملكي  . وقد علمت "أنفاس بريس"أن  المعني ومباشرة بعد فك الاعتصام  تم استدعاؤه  من طرف القيادة العليا  للدرك الملكي يوم 21 من الشهر الجاري .

للتذكير فالمعني بالأمر  و طيلة المدة التي  رفض فيها تسلم   راتبه الشهري ،كان يدبر شؤونه اليومية عن طريق الاشتغال  بعدد من المهن  رفقة زوجته .