نفى وزير العدل والحريات  مصطفى الرميد  يوم الثلاثاء حصول توظيفات مشبوهة بالوزارة في الفترة ما بين 2008 و 2011.

وأضاف الرميد في معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول  (حقيقة التلاعبات والاختلالات في صفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات)  أن الأمر يتعلق ب "ادعاءات" بشأن حصول توظيفات مشبوهة خلال الفترة ما بين 2008  و2011 موضحا أنه تم تشكيل لجنة من خمسة قضاة يترأسهم المفتش العام والتي خلصت إلى "عدم وجود توظيفات مشبوهة".
وأكد أن هذه اللجنة خلصت إلى أن " ما قيل بشأن توظيف مهندسة بطريقة مشبوهة غير  صحيح " موضحا أنه " كيف يعقل أن يحصل هذا الأمر في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة  سنة 2010 عن حاجتها لتوظيف 10 مهندسين ولم يتقدم إلا ثمانية للمباراة".
وبخصوص ما أثير حول إقدام مهندس من القطاع الخاص بتوجيه رشوة بقيمة 8000 درهم  إلى مهندس في القطاع العام أبرز الرميد أن "هذا الادعاء غير صحيح على اعتبار  أن المهندس المتهم بتقديم رشوة قد أنكر" حدوث هذا الأمر.