حملت امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء22 يوليوز 2014،، الجزائر مسؤولية عدم التوصل إلى حل لملف المطرودين المغاربة من الأراضي الجزائرية. وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر معبرة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف". وجددت بوعيدة دعوة المغرب للجزائر بعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال مذكرة بالاتصالات التي أجراها المغرب مع الجزائر منذ مدة من أجل حل هذا الملف. وأكدت أنه فضلا عن ذلك فإن المغرب يتحرك بخصوص هذا الملف على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة للتحسيس بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم، " لأن قانون المالية الجزائري ينص على مصادرة الأموال المتخلى عنها ومن ضمنها ممتلكات المغاربة ". من جهة أخرى، قالت  الوزيرة في معرض ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية، إن الجزائر تعمل على افتعال مجموعة من المشاكل ضد المغرب وذلك بغرض عرقلة مساهمة المملكة في حل عدد من القضايا. وذكرت في هذا السياق بعمل الجزائر على عرقلة مشاركة المغرب في جميع الندوات والاجتماعات السياسية المتعلقة بالأمن الإقليمي ولجوئها إلى خفض تمثيليتها بصفة إرادية في الاجتماعات التي تقام في المغرب وقيامها بترحيل 70 مواطنا سوريا نحو المغرب، فضلا عن حادث إطلاق عيارات نارية على الحدود المغربية الجزائرية من طرف عناصر للجيش الجزائري.

 و م ع