كشف العدوان الأخير على غزة وطبيعة المقاومة التي واجهته سقوط ست فرضيات كبيرة ظلت الاستراتيجيات الدولية تعتبرها جزءا أساسيا من مسلمات التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط:

1- الفرضية الأولى: وهي أن تحصين منظومة الأمن الإسرائيلي يتم بالحفاظ على محور الجوار المعتدل (مصر والأردن) ومنع وصول السلاح من سوريا وإيران وتجريد سلاح المقاومة اللبنانية، إذ رغم ظرفية الحرب التي تعيشها سوريا، ورغم العلاقة المتوترة التي تجمع نظام بشار الأسد مع المقاومة الفلسطينية لاسيما حركة حماس، ورغم خروج إيران من دائرة الصراع بسبب دخولها في مفاوضات مع الغرب على خلفية مقايضة تقليص مشروعها النووي بفك الحصار الاقتصادي المضروب عليها، ورغم الحصار الذي ضربه الكيان الصهيوني ومصر على قطاع غزة، وهدم العديد من الأنفاق الرابطة بين سيناء وقطاع غزة، إلا أن التطور النوعي الذي عرفته المقاومة، ووصولها إلى العمق الإسرائيلي، واستعمالها لطائرات بدون طيار، كل ذلك ساهم في إسقاط المسلمات الكبرى التي قامت عليها العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وألجأ الكيان الصهيوني إلى خوض حرب عدوانية ضد المدنيين للتغطية على الاختراق الاستراتيجي العميق الذي يعتقد أن يحدث تغييرا ملموسا في كثير من الرهانات الإستراتيجية الغربية والإقليمية في المنطقة.

2- الفرضية الثانية، والتي تتعلق بأثر الربيع العربي في تراجع أولوية القضية الفلسطينية وأثر الخريف الديمقراطي في تراجع خيار المقاومة، إذ كانت هذه الفرضية الإستراتيجية تقوم على أن انشغال الدول العربية بترتيب الانتقالات السياسية أو بالصراع على السلطة سيشغلها بقضاياها الخاصة لمدة طويلة لا تقل على ثلاث سنوات وسيضعف قدرتها على الضغط في اتجاه تحسين موازين القوى القائمة في المنطقة، مما سيعزل حماس والجهاد الإسلامي: الطرفين الأساسيين في المقاومة، وسيضطر الطرف الفلسطيني للتنازل عن جزء من الثوابت الفلسطينية في التفاوض باعتبار ذلك هو أقصى ما يمكن تحقيقه. بيد أن الأحداث كشفت العكس، إذ اضطر الجميع، أي السلطة والفصائل الفلسطينية، أمام هول التنازلات المطلوبة أمريكيا وإسرائيليا إلى خيار المصالحة أي لم يكن متوقعا، مما دفع الكيان الصهيوني إلى التفكير في خيار الحرب ردا على فشل الاستراتيجية المتوافق عليها أمريكيا وإسرائيليا.

3- الفرضية الثالثة، وهي انهيار أو ضمور الوعي الشعبي بالقضية الفلسطينية بعد أحداث الربيع العربي والخريف الديمقراطي، حيث أظهرت التطورات الأخيرة عودة حرارة الوجدان الشعبي وعودة الجماهير الشعبية إلى الشوارع، واستعادة القضية الفلسطينية لأولويتها داخل هذا الوجدان، بل كشفت الأحداث أن بإمكان هذا الوعي المستعاد أن يعطي زخما جديدا للحراك العربي بعد أن تعرض لنكوص خطير.

4- الفرضية الرابعة،والمتعلقة بالدور المصري، إذ ظل التفكير الاستراتيجي الأمريكي والإسرائيلي يقوم على فرضية قيام مصر بدورين في آن واحد، دور التغطية على العدوان وتسقيف رد الفعل العربي، ودور الوساطة لتوقيع وقف إطلاق النار في حالة الحاجة الإسرائيلية لذلك. فقد بين رفض المقاومة الفلسطينية بشتى أطيافها لوساطة مصر أن الجغرافيا ليست حتمية في صناعة التسويات، وأن الأهم منه هو الوساطات ذات المصداقية التي ترعى مصالح الطرف الفلسطيني المعبر عنها في مذكرات المقاومة الفلسطينية، وأن المقاومة تملك خيارات أخرى غير الارتهان إلى الدور المصري.

5- الفرضية الخامسة، وهي أن تحسين موازين القوى لمصلحة الطرف الفلسطيني يتم بتحسن المعادلة العربية، فقد أثبتت التطورات الأخيرة أن التطور النوعي في أداء المقاومة رغم الانهيار الحاصل في المعادلة العربية، سيؤثر في موازين القوى القائمة، وسيدفع إسرائيل إلى التعاطي مع شروط المقاومة ولو كانت الكلفة التي يدفعها الشعب الفلسطينيين من أطفاله ونسائه باهظة.

6- الفرضية السادسة، والتي تقوم على فرضية تشويه صورة جماعة الإخوان في مصر، وعزل قطاع غزة وتجويعه لخلق حالة عداء شعبي لحركة حماس وخيار المقاومة التي تتبناه واتهامها بالمسؤولية عن الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، وهي الفرضية التي سقطت بتزايد شعبية المقاومة في قطاع غزة، وظهور مؤشرات على انحسار المناصرين لخيار التسوية حتى داخل الضفة الغربية.

هذه ست فرضيات سقطت، وهي بالمناسبة ليست مجرد تقديرات لمواقف ظرفية، وإنما هي رؤى إستراتيجية تم الاشتغال عليها دوليا لمدى كبير من الزمن، مما يعني أن التعاطي الاستراتيجي مع أحداث ما بعد العدوان مع غزة ستحكمه انعطافات كبرى لاسيما إن كانت الكلفة العسكرية للعدوان الصهيوني باهظة في توغله البري في قطاع غزة.

عن يومية "التجديد"، الاثنين 21 يوليوز 2014