وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، المتخلى عنهم، ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أن عدة جمعيات، في عدد من مناطق بلادنا، تعمل على التكفل بروح مواطناتية عالية، برعاية أطفال متخلى عنهم وفي وضعية إعاقة. وتلتمس هذه الجمعيات من الوزارة الوصية القيام بما يلزم، بالنظر إلى اختصاصاتها، من أجل حل إشكالية تسجيل هؤلاء الأطفال الذين تحتضنهم الجمعيات المذكورة، ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
وحسب المعطيات المتوفرة، " بعض من هذه الجمعيات قامت بمساعي لتسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، غير أن ذلك تعذر إداريا بمبرر أن ليس لهم عائلات، ولا وثائق إدارية تثبت حالتهم المدنية".
وتساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن إمكانية القيام به من أجل تسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد، حتى يتمكنوا من الاندماج العادي في المجتمع، وينالوا حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في متابعة الدراسة، إسوة بباقي الأطفال المغاربة.