أعدت جمعية الجهات المغربية تقريرا شاملا حول الجهوية أحالته على رئيس الحكومة بناء على طلبه، وذلك في أعقاب عدة أيام دراسية ولقاءات نظمتها الجمعية لمناقشة وتحليل مضامين تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة وكذا الآليات الواجب توفرها لتفعيل الجهوية المتقدمة.

وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2014، أنه بمجرد صدور مسودة القانون التنظيمي للجهة، من طرف وزارة الداخلية، اجتمع رؤساء مجالس الجهات يوم 15 يوليوز الجاري لدراسته وتدقيق مقتضياته وذلك بمساهمة خبراء مختصين في مجال الديمقراطية والحكامة المحلية.

وقد نتج عن هذا اللقاء، يضيف البلاغ، الوقوف على المقتضيات الايجابية من جهة، وعلى المقتضيات التي لا تساير روح الدستور الجديد من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سيصدر عما قريب تحليل شامل لنص المسودة مع ملاحظات جمعية الجهات المغربية.

وذكر المصدر ذاته بأن وزير الداخلية، عقد اجتماعا مع رؤساء المجالس الجهوية يوم 16 يوليوز الجاري، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية، حيث استمع إلى عرض رئيس الجمعية باسم كافة رؤساء الجهات، تضمن ملاحظات وأراء حول مسودة القانون التنظيمي للجهة.