عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع اقتراب موعد مناقشة مشروع القانون 77-19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، طالب عدد من مغاربة العالم الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، في عريضة موقعة بأسمائهم، بالتعقل وسحب القانون وإعادة فتح النقاش من جديد وإشراك جميع الفاعلين والإطارات النشيطة داخل منظومة مغاربة العالم في إطار إنضاج صيغة متوافق عليها.
واستنكر عدد من مغاربة في العالم إقصاء العديد من الإطارات والفعاليات من المشاركة الفعلية في مناقشة مشروع القانون 77-19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الإتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع من طرف المملكة المغربية يوم 25 يونيو 2019 بباريس، معتبرين أن بنوده تضرب مكتسبات مغاربة العالم ومدخراتهم وممتلكاتهم.
وجاء في العريضة الموقعة من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه بتاريخ 7 غشت 2020، أحالت الحكومة المغربية المشروع على البرلمان، مصممة على نهج مقاربة تشاركية ناقصة رغم الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2022، حيث تم الذي يمس السيادة الوطنية والدستور وسيرهن مستقبل مغاربة العالم لعقود من الزمن.
