أدانت المحكمة الزحرية بعين السبع بالدار البيضاء، متهمة بانتحال مهنة طب الأسنان بسنة حبسا نافذا.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، يتعلق الملف بمالكة مدرسة لصنع الأسنان بالدار البيضاء، توبعت قضائيا بانتحال صفة طبيبة أسنان وتعريض حياة مواطنة للخطر.
وكانت الشرطة القضائية، قد استمعت إلى المشتكية التي تضرر فمها جراء "ممارسات طبية خارج القانون" من قبل مديرة هذه المدرسة، كما استمعت الشرطة إلى هيأة أطباء الأسنان التي كانت في وقت سابق قد أثارت وجود هذه المدرسة بالدار البيضاء، وما تمثله أنشطتها من انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه مهنة طب الأسنان ومخاطر على صحة المواطنين الذين يتم التغرير بهم، خصوصا وأن المدرسة تتوفر على كرسي للعلاج وعدد من المعدات الطبية كتلك التي توجد في عيادات طب الأسنان.
وتحكي المشتكية أن المشتكى بها دفعتها إلى الوقوع في كمين إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام حادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط.
وتخضع الضحية اليوم لعدد من العلاجات البعدية عند طبيب مختص.
العقوبة الحبسية لم تقتصر على المتهمة، بل أدين زوجها بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتغريمه 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بتعويض تضامني بين المتهمين، لفائدة المطالبين بالحق المدني، ب 10 آلاف درهم لصالح الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان و 10 آلاف درهم أخرى لصالح الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان و50 ألف درهم لصالح الضحية.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، يتعلق الملف بمالكة مدرسة لصنع الأسنان بالدار البيضاء، توبعت قضائيا بانتحال صفة طبيبة أسنان وتعريض حياة مواطنة للخطر.
وكانت الشرطة القضائية، قد استمعت إلى المشتكية التي تضرر فمها جراء "ممارسات طبية خارج القانون" من قبل مديرة هذه المدرسة، كما استمعت الشرطة إلى هيأة أطباء الأسنان التي كانت في وقت سابق قد أثارت وجود هذه المدرسة بالدار البيضاء، وما تمثله أنشطتها من انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه مهنة طب الأسنان ومخاطر على صحة المواطنين الذين يتم التغرير بهم، خصوصا وأن المدرسة تتوفر على كرسي للعلاج وعدد من المعدات الطبية كتلك التي توجد في عيادات طب الأسنان.
وتحكي المشتكية أن المشتكى بها دفعتها إلى الوقوع في كمين إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام حادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط.
وتخضع الضحية اليوم لعدد من العلاجات البعدية عند طبيب مختص.
العقوبة الحبسية لم تقتصر على المتهمة، بل أدين زوجها بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتغريمه 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بتعويض تضامني بين المتهمين، لفائدة المطالبين بالحق المدني، ب 10 آلاف درهم لصالح الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان و 10 آلاف درهم أخرى لصالح الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان و50 ألف درهم لصالح الضحية.
